مشروع للتوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة

التقى د.محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بالجيزة برئاسة الأستاذ المندوه الحسيني .
وافق الوزير علي المشروع الذي تقدمت به الجمعية خلال اللقاء لدعم التعليم الحكومي في مصر من خلال التآخي بين المدارس الحكومية والخاصة، ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون مع الوزارة لتطوير عناصر العملية التعليمية من مبني مدرسي وطالب ومعلم وإدارة مدرسية .
أكد الحسيني أن المشروع يهدف إلي تنمية وتطوير المدارس الحكومية في عدد من محافظات مصر من خلال المدارس الخاصة التابعة للجمعية والبالغ عددها 700 مدرسة بالجيزة والسادس من أكتوبر ، بحيث تتولى كل مدرسة خاصة تطوير وتحديث معاملها بالسبورات الذكية وتدريب المعلمين عليها وصيانة الأجهزة ودورات المياه .
كما تقوم المدارس الخاصة بالاستعانة بمدرسي المدارس الرسمية لسد العجز في هيئات التدريس والمساهمة في رفع المستوي المادي لمعلمي الرسمية . وأشار الحسيني إلي أن الجمعية تتحمل بمقتضي هذا المشروع تطوير حوالي 700 مدرسة حكومية، ، لافتا إلي إمكانية تحويل هذه المبالغ التي يتم توفيرها للوزارة الي مشروعات أخري.
وافق الوزير علي طلب الجمعية بألا يقل عدد ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في لجان التعليم الخاص بالإدارات والمديريات التعليمية عن ثلاثة ممثلين، مع وضع آلية محددة لانتخابهم .
كما وافق على الطلب الخاص بضرورة الانتهاء من المقابلات والتعيينات في الحكومة قبل بداية العام الدراسي بشهرين على الأقل حتى تستطيع المدرسة الخاصة ترتيب أوضاعها الداخلية مع عدم تعيين أي مدرس في المدرسة الحكومية طالما أنه على قيد العمل في إحدى المدارس الخاصة إلا بعد الحصول على إخلاء طرف .
وطالبت الجمعية بزيادة الكثافة الطلابية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6000 جنيه بمعدل كثافة فصل أسوةً بالمدارس التي تقل مصروفاتها عن 3000 جنيها ، وطالب الوزير رداً على ذلك بضرورة عمل إحصائية واستطلاع رأي ودراسة هذا الموضوع قبل الموافقة عليه.
وردا على طلب الجمعية بزيادة كثافة الفصول في المدارس الخاصة الحديثة كما هو الحال في المدارس الحكومية المماثلة من 25 الى 36 طالب ، طالب الوزير بتخفيض مصروفات هذه المدارس في مقابل زيادة عدد الطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، وأمر سيادته بتشكيل لجنة لتحديد نسبة هذا التخفيض .
ووافق الوزير من جهة أخرى على إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة كل 5 سنوات كما كان في السابق حتى تتمكن من القيام بواجباتها في ضوء التغييرات السريعة في المجتمع ، كما وافق على إنهاء تنسيق التجريبيات في موعد أقصاه 1/8 من كل عام لما يسببه التأخير من مشاكل للمدارس الخاصة .