النقابات المستقلة ترفض "ترقيع الدستور" وتطالب بآخر جديد يحافظ علي حقوق المواطنين

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقله رفضه التام لترقيع الدستور بعد ان أسقطت ثورة 30/6 الأخوان ودستورهم الذى أهدر كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصرى.
وقد تقدم الاتحاد إلى لجنة العشرة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت برفضه ترقيع الدستور وطالبه بإصدار دستور جديد يحافظ على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ويمكن المواطنين والمواطنات من حقوقهم المهدره بصياغات حديثه تفصيليه تكون طريق لتحررهم من هيمنة أى جهه أو استخدامهم بغير إرادتهم وإختياراتهم الحرة فى العمل العام والشأن السياسى ويمكنهم فى ذات الوقت من أن يعيشوا حياه كريمة يؤدون خلالها دورهم الإيجابى فى المجتمع .
وقد قام الاتحاد بإرسال مبادرة (العمال والفلاحين يكتبون الدستور) التى تم إعدادها إبان إعداد دستور 2012 المعطل والتى تمت برعاية الاتحاد المصرى المصرى للنقابات المستقلة والمركزالمصرى للحقوق الاقتصاديه والإجتماعيه وشارك فيها ثلاثة وثمانون جهة من اتحادات عمالية ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى ومراكز حقوقيه .