تباين مواقف القوى السياسية حول سبل عبور الأزمة

اختلفت القوى السياسية و الحزبية حول سبل العبور من الأزمة الحالية.
وطرحت حلولا تباينت فيها الرؤى ما بين مرحب بالحوار والتفاوض منعا لإراقة المزيد من الدماء وما بين مطالب بالقصاص و محاسبة المتورطين في الأحداث المؤسفة المتكررة.
و أكد د.جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية أن عبور المرحلة الحالية يتطلب أن تعمل كل مؤسسات الدولة والحكومة الجديدة بكامل طاقتها حتى تتحقق النتائج المرجوة وتجاهل الطرف المصر على الانزواء بعيدا عن الخط الوطني والذي يحاول جاهدا تعطيل المرحلة الحالية.
و أضاف د.جمال سلامة أن المبادرات المطروحة جاءت متأخرة شهرين أو ثلاثة أشهر وأنه لا يمكن تجاهل الشعب بغالبيته والنظر إلى رغبات 5 %.
وأكد حزب النور السلفي أنه بعد الأحداث الأخيرة وجريان مزيد من الدماء المصرية لا سبيل من الخروج من الأزمة الراهنة إلا بالحوار والتفاوض للوصول إلى حل سياسي .
وأشار الحزب إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تؤدي إلي حل سلمي وسياسي للأزمة منها مبادرة د.محمد سليم العوا حيث يرى الحزب أنها صالحة لأن تكون أساسا للحوار مع احتمال الزيادة والنقصان أو التعديل في بعض بنودها.
ودعا الحزب في بيان له جميع الأطراف إلى إظهار شيئا من المرونة وتغليب الصالح العام حفاظا علي وحدة مصر وتماسكها وحقنا للدماء وعودة اللحمة للشعب المصري تحقيقا للاستقرار وانطلاقا لمستقبل يحقق أمال الشعب.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر والقيادي بجبهة الإنقاذ أنه لا بد من التزام جميع الأطراف بخارطة الطريق لأنها هي السبيل الوحيد للعبور من المرحلة الانتقالية وتنفيذ ما جاء بها من تشكيل لجنتي لصياغة وإعداد الدستور والانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها يتم الإعلان عن الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وأشار شكر بضرورة إشراك جميع جميع القوى السياسية في هذه المرحلة وعدم إقصاء أي فصيل والتكاتف بين الجميع لعبور هذه المرحلة، موضحا أن المبادرات المطروحة من شأنها الالتفاف حول خارطة الطريق وتعطيل العمل بها.
و أكد المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني نبيل زكي أن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها هم العقبة الوحيدة التي تجاوزها الشعب المصري بنزوله للميادين للاحتشاد بها وكذلك القوات المسلحة التي تصدت للعدوان الإخواني بعد إعلانهم الحرب على الشعب و الجيش، مرتكبة جريمتين بذلك وهما خيانة الوطن وممارسة الإرهاب.
وقال زكي - في تصريحات خاصة "الجماهير تنتظر أن يفعل التفويض الذي تم منحه للقوات المسلحة للتصدي للإرهاب لإعادة الحياة لطبيعتها والأمن و سيادة القانون، فضلا عن تنشيط السياحة و جذب الاستثمارات بالإضافة إلى رفع قيمة الجنيه المصري" .
وأضاف القيادي بالجبهة "الشعب المصري لن يسمح لأي قوى أو حزب أو شخص أن يعرقل عودة الحياة لطبيعتها، و حماية كيان الدولة.
وشدد حزب المصريين الأحرار – برئاسة رئيس الحزب د.أحمد سعيد على رفضه التام لما يسمى بمبادرات المصالحة الوهمية للخروج من الأزمة التي يعيشها تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الآن، مؤكدا أن الشرعية التي تحكم البلاد الآن هي الشرعية الثورية التي رسختها الملايين من جموع الشعب المصري التي نزلت للميادين في 30 يونيو لإسقاط نظام فاشي ، وخرجت الجمعة الماضية لتعلن رفضها للإرهاب الذى يرعاه أتباع النظام الساقط الذين يدعون للعنف والإرهاب فى ربوع مصر .
وأضاف الحزب في بيان صادرأن خروج بعض الأصوات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين بمبادرات للمصالحة تتجاهل مطالب الشعب المصري في 30 يونيو هي افتئات فج وغير مقبول على إرادة الملايين من جموع الشعب المصري التي نزلت للميادين لتحرير البلاد من قبضة حكم الجماعة، مشيرا إلى دعمه للمصالحة والخروج من الوضع الراهن في إطار مبادرة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والتي ستقوم بتنفيذها والإشراف عليها وزارة العدالة الانتقالية.
وجدد المصريين الأحرار تأكيده على ضرورة قيام المصالحة الوطنية على عدة أسس أهمها، أن يقدم للمحاكمة كل من تلوثت أيديه بدماء المصريين خلال حكم الرئيس المعزول، وأن تجرى محاكمة عادلة لكل من فرط في الأمن القومي ودماء جنودنا في سيناء وتعريض البلاد لخطر الفتنة والإرهاب بعد فتح السجون خلال ثورة 25 يناير.
وتقدم الحزب العربي الناصري بمبادرة لكشف العنف الذي توغل مؤخراً في الشارع المصري، موضحا أن تلك المبادرة ستحسم الجدل وستبرئ ذمة الاعتصامات السلمية السياسية من حيازة السلاح أو استخدامه في ميادين التحرير ورابعة والاتحادية وغيرها من ميادين الجمهورية .
وتضمنت المبادرة السماح بالتفتيش القضائي المحايد على السلاح برقابة الفضائيات الدولية المحايدة وحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين من المجتمع المدني، على أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف، على أن تعلن ذلك على الرأي العام على الهواء مباشرة وعلى الفور، مؤكدا أنه حال رفض أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش فسيسقط عن الرافضين حجة السلمية .
وطالبت المبادرة المعتصمين السلميين في هذه المواقع والتي يثبت خلوها من السلاح أن تفتح خطوط سير للسيارات، على أن يتم تامين المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الطرق على مدار الساعة، وبذلك يتحقق الاعتصام السلمي غير المعطل للحياة اليومية للجماهير، والذي يوجب على جميع سلطات الدولة حمايته.
وأكد المتحدث الإعلامي لحزب الجبهة الديمقراطية عمرو على أن المرحلة الانتقالية تتلخص مشكلتها الحقيقية في ضرورة التوقف عن التظاهرات والاعتصامات حتى يبدأ المجتمع في مرحلة الإنتاج في ظل وضوح الرؤية السياسية من خلال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها، وأعلنت أغلب القوى الوطنية والسياسية تمسكها بهذه الخارطة للعبور من المرحلة الانتقالية عبر الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء انتخابات برلمانية خلال 6 شهور وصولا الى انتخابات رئاسية مبكرة.
واتهم على قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة الترويج أن البلد تنتقل إلى عودة الدولة البوليسية لتعطيل المرحلة الانتقالية وعرقلتها وهو ما يخالف الواقع لأن مصر تنتقل إلى الدولة القوية التي تحترم القانون وتعاقب بشدة من ينتهكه، معربا عن أمله في تدارك شباب الجماعة لأهمية المشاركة في المصالحة الوطنية قبل فوات الأوان.
وقال التيار الشعبي إن أي تسويات أو مبادرات سياسية تطرح في هذه اللحظة هي بالتأكيد محل تقدير وترحيب من جانب التيار الشعبي طالما كانت تهدف لحقن دماء المصريين واحترام إرادتهم ، وهو ما يستدعى التأكيد على أن أي مبادرة تطرح لا بد أن يكون موقفها معلنا وواضحا من مطالبة كل من يرفع سلاحا في وجه المصريين بإلقاء سلاحه فورا ووقف العنف بلا شروط ، وأن أي مبادرة تطرح لتقديم مخارج سياسية لا بد أن تكون مبنية على أرضية الاعتراف بإرادة الشعب المصري الجلية الواضحة بدءا من 30 يونيو وحتى الآن ، وأن تحترم هذه الإرادة وتسعى لترجمتها .
وأعلن التيار الشعبي تجديد دعمه لخارطة الطريق الانتقالية الحالية، ودعا لسرعة تفعيل خطواتها، مع بدء حوار جاد وتفاعل حقيقي مع أي مبادرات تطرح في إطار ما سبق الإشارة إليه.
وأكد التيار أن تثبيت مكتسبات موجة 30 يونيو واستمرار التوحد الشعبي حول استكمال انجاز تصحيح مسار الثورة يحتاج إلى خطوات وإجراءات واضحة ومحددة من جانب الحكومة الحالية ، وعلى رأسها حزمة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية عاجلة تنتصر لأهداف الثورة وتنحاز لجموع الشعب المصري ، بالإضافة إلى خطوات جادة على طريق العدالة الانتقالية كمدخل للمصالحة الوطنية والمجتمعية الشاملة .
وأكد تكتل القوى الثورية الذي يضم "حزب 6 ابريل - حزب الجبهة الديمقراطية - اتحاد شباب الثورة - حزب المساواة والتنمية - حزب العدل - ائتلاف ثوار مصر - اتحاد شباب ماسبيرو - حزب الدستور - حركة مينا دانيال" عن رفضه لمبادرة محمد سليم العوا، وأن مثل هذه المبادرات تهدف إلى الخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان وعودتهم من جديد إلى المشهد السياسي بدون أي محاسبة وأن هذا لن يساهم في حل الأزمة الراهنة.