تأجيل التحفظ على أموال 14 من قيادات الإخوان لجلسة 21 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية لجلسة 21 أغسطس للاطلاع على المستندات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا.
وبدأت الجلسة بالنداء على أسماء المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم و حضر 5 من المحامين للدفاع عن محمد محسوب القيادي بحزب الوسط فيما تغيب محامو باقي المتهمين من الإخوان .
وقال محامو محسوب إن البنوك تلقت أمر النائب العام بالتحفظ على أموال محسوب شفاهة ولم يكن هناك مستند كتابي.
وأشارو إلى أنه لا يوجد دليل عن التهم المنسوبة لمحسوب في اشتباكات دار الحرس الجمهوري خاصة وأنه رجل قانون، و ليس له علاقة بما يجري بالشارع، فما علاقة هذا الاتهام بالذمة المالية.
وأشار المحامون إلى أن قرار النائب العام تضمن التحفظ على الراتب الحكومي لمحسوب حيث أنه دكتور في كلية الحقوق جامعة المنوفية وطالبوا بإعادة فتح ذلك الحساب حتى يتمكن من صرف راتبه وقدموا الدفاع مستند بحالته الوظيفية.
وأشارت المحكمة إلى أن المستند مطبوع على الكمبيوتر وغير مختوم ولا يحمل أي صفة رسمية.
وكان النائب العام قد أصدر قرار بمنع كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحي صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عوده وزير التموين السابق، و محمد محسوب القيادي بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبد الرحمن عز وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري.