بالصور..تأجيل التحفظ على أموال قيادات "الإخوان" لجلسة 21 أغسطس

قررت محكمه جنايات شمال القاهرة اليوم الإثنين تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية إلى جلسة 21 أغسطس المقبل.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في قضية اتهام قيادات الجماعة بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري مؤخرا.
وقررت المحكمة التأجيل بناء على طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد والتصوير وأمرت باستمرار أمر المنع من التصرف لحين الفصل في الموضوع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وبدأت الجلسة في الساعة 11 والنصف بالنداء على أسماء المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم وهم كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامى، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط.
وكذلك عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحي صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادي بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغني عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبد الرحمن عز.
وحضر 5 من المحامين للدفاع عن محمد محسوب القيادي بحزب الوسط فيما تغيب محامو باقي المتهمين من الإخوان وقالوا "إن البنوك تلقت أمر النائب العام بالتحفظ على أموال محسوب شفاهة ولم يكن هنالك مستند كتابي".
وأشاروا إلى أنه لا يوجد دليل على التهم المنسوبة لمحسوب في اشتباكات دار الحرس الجمهوري خاصة أنه رجل قانون، وليس له علاقة بما يجري بالشارع، فما علاقة هذا الاتهام بالذمة المالية؟
وأكدت المحكمة أن هناك عدة اتهامات ومنها الحرق والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة وتمثلت في حريق شركة النيل والذي قدرت خسائره بمبلغ 50 مليون جنيه كما أثبتت التحريات اشتراك محسوب في الواقعة ولذلك أمر النائب العام بإصدار أمر بالتحفظ على أمواله.
وأشار المحامون إلى أن قرار النائب العام تضمن التحفظ على الراتب الحكومي لمحسوب إذ يعمل أستاذا في كلية الحقوق جامعة المنوفية وطالبوا بإعادة فتح ذلك الحساب حتى يتمكن من صرف راتبه وقدم الدفاع مستندا بحالته الوظيفية.
وأوضحت المحكمة أن المستند مطبوع على الكمبيوتر وغير مختوم ولا يحمل أي صفة رسمية.