طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، باتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الذي منحه حق التشريع، والقيام فوراً بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها لاختيار أعضاء المجلس. وأكد السادات، أن كثيراً من مؤسسات الدولة تحتاج لمراجعة وتصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة بعد محاولات أخونتها ومن ضمن هذه المؤسسات المجلس القومي لحقوق الإنسان خاصة بعد استقالة رئيسه وصدور قرارات بضبط وإحضار بعض أعضائه، وتصاعد الخلافات وكثرة الإجراءات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس ضد العاملين دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار. أشار السادات، إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فى هذا التوقيت الحرج حتى يتسنى له القيام بدوره فى الداخل والخارج فى حماية الحقوق والحريات وتوضيح حقائق المشهد المصري أمام العالم أجمع.