طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعارف عليها في اختيار أعضاء المجلس، وذلك طبقا للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 والذى منح الرئيس المؤقت حق التشريع . وأكد السادات، أن كثيرًا من مؤسسات الدولة تحتاج إلى مراجعة لتصحيح الأوضاع فى الفترة القادمة بعد محاولات الأخونة، وتتصدر تلك المؤسسات المجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة بعد استقالة رئيسه، وصدور قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضائه، وتصاعد الخلافات وكثرة الإجراءات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس ضد العاملين دون وجه حق . وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا التوقيت الحرج حتى يتسنى له القيام بدوره فى الداخل والخارج فى حماية الحقوق والحريات وتوضيح حقائق المشهد المصرى أمام العالم أجمع.