طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإلزام جهة أخرى غير المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يخص منح تصاريح المراقبة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، لافتا أنه يتم منحها للجمعيات والأحزاب والأعضاء الموالين لجماعة الإخوان المسلمين وحرمان الجمعيات والمنظمات الحيادية التى لا تنتمى لتيار بعينه. وأشار السادات فى بيان له اليوم حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى أن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومى هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وبالتالى يمكن إسناد مهمة منح تصاريح المراقبة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكد السادات وجوب إبعاد المجلس القومى لحقوق الإنسان عن هذه المهمة درءاً للشبهات ورسالة طمأنينة جديدة خاصة بعد التجاوزات العديدة التى تمت خلال المرحلة الأولى للاستفتاء.