المطالبة بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

طالب العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس المؤقت عدلي منصور باتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري بتعيين أحد الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وذلك لتسييرأعمال المجلس خلال الفترة الإنتقالية.
كما طالب العاملون بالمجلس - في بيان لهم الأربعاء 10 يوليو - بأن تمثل هذه الشخصية مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتكون مفوضة فيما يلزم إتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس فى ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003،
كما طالب الباحثين والإداريين والحقوقين بالعمل على إنصافهم من التدخلات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس دون وجه حق أو سلطة إتخاذ قرار.
واستعرض البيان الأحداث التى شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس السابق محمد مرسى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة دون أي إجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يسلم من الإختراق الإخوانى مثل كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم.
وذكر البيان أن تعيين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيسا للمجلس بالإضافة إلى تعيين أعضاء المجلس من أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين
ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسن محامي جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي، وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلي جماعات جهادية، وغيرهم من الأعضاء والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا فى تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان.
وأكد أن دور المجلس بعد هذه التعيينات تراجع للوراء، مما أفقد المجلس قيمته لدى المواطنين فى مصر وقيمته على المستوى الاقليمى والدولى، كما قام أعضاء المجلس المنتمين للتيار السياسى الحاكم أنذاك والمواليين لهم بإهدار أموال المجلس وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية، بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته.
وأشار البيان الى أنه سبق واستقال عدد من الأعضاء من التيار المدني في المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلي رأسهم نائب رئيس المجلس أنذاك عبدالغفار شكر، على إثر الإعلان الدستورى الذي قسم الشعب المصري وإستهدف وحدة الصف.
وأعرب العاملون، فى بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التى يدار بها المجلس في ظل مؤسسة تحكمها أبرز قيادات الإخوان، مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللإلتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها فى اختيار أعضاء المجلس.