الاتحاد الإفريقي يشكل لجنة لاستعادة النظام الدستوري بمصر

أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي د. انكوسازانا دلاميني زوما الاثنين 8 يوليو، عن تشكيل لجنة عالية المستوي تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن مصر.
وتضم ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي كرئيس اللجنة، وفيستوس جونتيباني موجاي رئيس بوتسوانا السابق، وديليتا محمد ديليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق إلى جانب مجموعة من الخبراء كمساعدين للجنة.
وقال بيان للاتحاد الإفريقي أصدره الاثنين إن قرار تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار متابعة بيانات رئيسة المفوضية والتي صدرت يومي 3 و 4 يوليو الجاري وشددت على دعم الاتحاد الإفريقي بشكل كامل لطموحات الشعب المصري كما عبرت عنها خلال ثورة 25 يناير، والتزام الاتحاد بالإسهام في حل سلمي للأزمة الراهنة وخاصة إرسال فريق من الشخصيات الإفريقية العالية المستوى.
وقال البيان أن "مبادرة رئيسة المفوضية لاقت ترحيبا خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي عقد بأديس أبابا يوم الجمعة الماضي وطلب التعجيل بالإعداد لإرسال وفد إلى مصر وحث رئيسة المفوضية على اتخاذ أي إجراءات أخرى تعتبر مناسبة لتيسير حل للأزمة وبناء توافق حول طريقة المضي قدما بين الأطراف المعنية في مصر".
وأضاف البيان أن "اللجنة مفوضة بإجراء مناقشات مع السلطات الحاكمة والأطراف المعنية الأخرى في مصر لإقامة حوار سياسي بناء، يهدف إلى مصالحة وطنية وكذلك الإسهام في جهود مختلف الأطراف المعنية بمصر باتجاه فترة انتقالية يمكن أن تؤدي إلى استعادة مبكرة للنظام الدستوري والحفاظ على المكاسب التي تحققت في ثورة 25 يناير وتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".
وأشار البيان إلى أن اللجنة سوف تجتمع بأديس أبابا خلال الأيام المقبلة وتعتزم السفر إلى مصر لإجراء اتصالات أولية مع السلطات المصرية والأطراف الأخرى.
وأوضح البيان أن مفوضية الاتحاد الإفريقي تجري إضافة إلى ذلك، ترتيبات لعقد بشكل مبكر بمقر الاتحاد الإفريقي "منتدى تشاوري دولي بشأن مصر" والذي تقرر عقده خلال اجتماع مجلس السلم والأمن وسيضم مصر والشركاء الثنائيين والمتعددين ومن بينهم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لتيسير عمل منسق لدعم عملية انتقالية تؤدي إلى استعادة النظام الدستوري وحشد الدعم الاقتصادي والمالي بما يتناسب مع احتياجات مصر والتحديات التي تواجهها.
وفي الوقت نفسه، جددت رئيسة المفوضية في البيان دعوتها إلى كل الأطراف المعنية في مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف والامتناع عن أي عمل آخر من المرجح أن يعمق التوتر ويعقد بشكل اكبر الجهود التي تهدف إلى ضمان حل شامل وتوافقي للأزمة.