اكد الخبراء العسكريون ا ن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة جاء ردا على الصمت الرهيب من جانب مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم تجاه الملايين الذين خرجوا الى الشوارع يرفعون مطالبهم بسلميةا ..لكن النتيجة كانت التجاهل ..والرفض ..لذلك تدخلت القوات المسلحة بوطنيتها المعهوده حتى تمنع اى عنف وتحفظ كيان الدولة وشكك الخبراء ان يكون البيان قد تم برضى من مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان واضاف الخبراء انه اصبح لا مجال لاى قوى سياسية وخاصة مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة سوى الجلوس الى مائدة المفاوضات والوصول الى حلول تحفظ الامن القومى لمصر وتستجيب لمطالب الشعب التى تطالب الرئيس بالقبول بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي من الممكن أن تأتي به مجددا الي مقعد الرئاسة لو حاز الاغلبية واشار الخبراء الى ان الاجراءات المتوقع ان ياخذها الجيش اذا انتهت مهلة 48 ساعة دون توافق هى ان ان تضع القوات المسلحة خارطة طريق يتوافق عليها الجميع ودون اى اقصاء لاحد فى البداية يقول اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الاسبق والخبير القانونى ان القارئ المتانى لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة يمكن ان ندرك ملامح خارطة الطريق التى ستضعها فى حال اذا انتهت مهلته دون اى نتيجية وفشلت مؤسسة الرئاسة فى الاستجابة لمطالب الشعب وهو امر وارد بنسبة كبيرة بسبب التجارب السابقة فسوف يقوم الجيش بوضع خارطة طريق اهم ملامحها هى انه لن يستبعد اى فصيل من الحكم بمن فيهم جماعة الاخوان وسيستعين بشباب الثورة ولكن هناك نقطة حاسمة فاذا كان هذا الغضب الشعبى هو حلقة من حلقات ثورة 25 يناير واستكمالا لها فلن يتم اسقاط الدستور الحالى وسيتم الدعوة الى انتخابات رئاسية جديدة او استفتاء على الرئيس اما اذا كنا امام ثورة جديدة وهو ما اراه فنحن فى فتلك الحالة امام وضع يستلزم معه اسقاط الدستور الحالى والحكومة ومجلس الشورى القائم ثم يتبعه واعلان القيادة العامة عن تشكيل لجنة ممثلة من جميع طوائف الشعب تتوافق على وضع دستور جديد نبنى عليه حياة ديموقراطية سليمة ومن الممكن ان يستشير جميع القوى فى تشكيل مجلس رئاسى او يقوم بتشكيل حكومة جديده تتولى مسؤلية ادارة البلاد بالتنسيق مع قيادات الجيش واضاف الخبير القانونى الى ان امام الرئيس مرسى فرصة اخيرة متاحة في هذه اللحظة التاريخية للرئيس مرسي كبديل عن كل ذلك السيناريو السابق.. لابد أن يعلن الرئيس الآن عن القبول بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي من الممكن أن تأتي به مجددا الي مقعد الرئاسة. فان قبول الرئيس الفوري بالانتخابات الرئاسية المبكرة سوف يهدئ الجماهير الغاضبة اما اللواء احمد عبد الحليم الخبير ان على الرئيس مرسى القبول فورا بالانتخابات الرئاسية المبكرة لان ذلك سوف يهدئ الجماهير الغاضبة, ويتيح للرئيس الاستمرار في مكانه حتي موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة والاستثنائية في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين, مع الإسراع من الآن حتي ذلك التاريخ بتعديل الدستور المعيب, علي أن يكون من ضمن مواده عدم جواز اجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية مبكرة سوي بعد مرور نصف المدة سنتين علي الأقل من تولي الرئيس لمهامه أو انعقاد البرلمان حتي يكون هناك مبرر قوي لهذه الانتخابات المبكرة في حال فشل الرئيس أو الحكومة المنتخبة.. ومن الآن حتي موعد الانتخابات تدير الدولة حكومة تكنوقراط قوية وايضا تحت حراسة وحماية القوات المسلحة واضاف عبد الحليم ان القوات المسلحة لن تقبل مرة أخري المساس بشرفها العسكري, ولن تسمح بأي اهانات سواء علنية أو مستترة, مشيرا الى ان فكرة تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المسئولية الشرفية لرئاسة البلاد في حال سقوط النظام الحاليلن تسفر الا عن عن مزيد من الفوضي.. مشيرا الى ان الجيش سيواجه بكل الصرامة والشدة, بل العنف اذا اقتضي الأمر كل مظاهر الفوضي و القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة المؤهلة الآن للقيام بهذا الدور, وفي حال سقوط النظام لابد من أن يكون هناك دستور جديد يضع ملامح المرحلة الجديدة وتشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع التيارات السياسية, وتحت رقابة صارمة من القوات المسلحة تمنع الخروج عن القانون أو الانحراف عن الديمقراطية.. وسيكون الجيش حارسا للديموقراطية وأشار عبد الحليم إلى أن القوات المسلحة لن تقبل بتخطي قادتها، لن تسمح بانهيار الدولة، مشددا على أنه في حال وقوع أعمال عنف سيكون هناك تفكير من الجيش للنزول. اما اللواء سعد ابراهيم رئيس اركان قوات الدفاع الجوى الاسبق الفيرى بيان القيادة العامة للقوات المسلحة جاء ردا على الصمت الرهيب من جانب مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم تجاه الملايين الذين خرجوا الى الشوارع يرفعون مطالبهم بسلميةا وتجاهلها الرئيس مرسى وحزبه الحاكم ..لذلك تدخلت القوات المسلحة بوطنيتها المعهوده حتى تمنع اى عنف وتحفظ كيان الدولة موضحا انه يشك ان يكون البيان قد تم برضى من مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان واضاف ان القوات المسلحة اوضحت ان خارطة الطريق القادمة هى ستكون جزء منها ولكن دون ان تقع فى مستنقع السياسة وستشرك الجميع وستكون حامية للديموقراطية فى المستقبل