سياسيون: بيان "الجيش" متوازن.. وحكم "العسكر" لن يعود

أثار بيان القوات المسلحة حالة من الفرح والترقب، بعد أن أعطى مهلة للقيادة السياسية 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب، ووعد بأن يحمي مصر من الدخول في مرحلة فوضى جديدة، فيما توجس البعض خيفة أن تعود البلاد إلى حكم العسكر مرة أخرى، وهذا ما رصدته "البديل" للتعرف على تفسير هذا البيان، وهل يعد انقلابا عسكريا أم لا ؟.
واعتبر سامح راشد، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن بيان القوات المسلحة يعتبر ضمنيا انقلابا عسكريا، أما شكليا فهو انحيازا وتلبية لمطالب الشعب الذي ملاء ميادين مصر، وأصر على رحيل النظام وإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، فكان لزاما على الجيش التدخل لمنع مزيد من العنف والدماء.
وأكد راشد أنه بمقتضى الدستور والقانون فإن البيان يعد انقلابا عسكريا، لأنه تحرك منفرد من وزير الدفاع بمعزل عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعطاء مهلة للقيادة السياسية لإجبارها على القيام بإجراءات معينة، وإن لم يحدث ذلك يستلزم أن تكون هناك خارطة طريق تضعها القوات المسلحة وينفذها الرئيس.
وأضاف راشد "هو ليس انقلاب للوصول إلى السلطة، ولكن لفرض إرادة معينة وهي أن تكون السيادة لرأي الشعب، وتقوم القيادة السياسية باتخاذ إجراءات وهي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن كما تراها المؤسسة العسكرية، وهي أنه لن تتم إطاحة كاملة بالرئيس أو بشكل مفاجيء، ولكنها خطوات يتم دراستها وتنفيذها في مدى تحدده القوات المسلحة".
ومن جانبه قال سامي الأخرس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأقصى بفلسطين، إن الجيش حسم الأمر بشكل شبه نهائي، والبيان يمثل انحياز واضح وصريح لصالح الشعب، وإعطاء هذه المهلة للتوافق الوطني وإعلاء المصلحة العليا، أو أن تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة استجابة لرغبة الميادين، مؤكدا أنه ليس انقلابا عسكريا كما يقول البعض.
وأضاف الأخرس "حكم العسكر لن يعود، وكل ما في الأمر أن القوات المسلحة سترسم خارطة طريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن يكون هناك رئيس مؤقت ربما يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا ، باعتبارها اعلى سلطة في البلد".
فيما يرى محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، أن البيان طبيعي ومتوقع أن يصدر من القوات المسلحة في هذا التوقيت، لأن جماعة الإخوان المسلمين فشلت في إدارة الأزمة، ولم يمتصوا غضب القوى السياسية الأخرى ويقدروا خطورة الموقف، ووصفه بأنه بيان متوازن لإنقاذ مصر، وليس انقلاب عسكري، بدليل أن الجيش أعطى فرصة أسبوع من قبل ولم يستجب أحد.
وأكد أبو سمرة أن الجماعات الإسلامية مستهدفة، ويتم استدراجها لصدام مسلح مع الجيش والشعب، ولكن بعض التيارات الإسلامية رفضت المشاركة في فعاليات يوم 30 يونيو، ونصحوا الرئاسة بأن تسعى للتهدئة وإلا سيكون هذا اليوم بمثابة نفق مظلم وتجاهل الرئيس ذلك وكانت دعوته للفرقاء بمثابة "عزومة مراكبية"- حسب وصفه - وخلت دعوته للحوار من الجدية، وآن الأوان ليجني الإخوان ثمار أعمالهم .
وأضاف أبو سمرة "من كسر الشرطة في 25 يناير هم الإسلاميين، والدليل على ذلك هو نزولهم في تظاهرات الأمس للانتقام من القوى الإسلامية، وساعدهم على ذلك أن محمد مرسي رئيس ضعيف، والجماعة اكتفت بالتمكين والإنفراد بالحكم وإقصاء الجميع".