ممدوح حمزة يقترح آلية الانتقال لدولة مدنية مستقرة

اقترح المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي آلية الانتقال لما وصفها "دولة مدنية مستقرة" تتضمن "العودة إلي دستور 1971 قبل التعديلات التي أدخلت علية في ما يتصل بحرية الأحزاب السياسية المدنية وذلك لفترة انتقالية محدودة لا تتعدى العامين".
وطالب حمزة - في تصريحات صحفية على هامش تفقده الاستعدادات اللازمة في محيط قصر الاتحادية تمهيدا لمليونية الأحد 30 يونيو- ب"نقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا في تكوينها السابق وبالتنسيق مع القوات المسلحة وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة وزير الدفاع مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية".
كما أوصى بأن تختار المحكمة الدستورية العليا شخصية وطنية مستقلة ذات حكمة وخبرة ثبت نجاحها لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة لتنفيذ سياسة اقتصادية تنحاز للفقراء وأعداد منظومة انتخابات لا تقبل التزوير.
وأردف حمزة قائلا إن "المحكمة الدستورية العليا ينبغي عليها أن تشكل لجنة من 50 عضوا لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد تتكون من أقدم 40 أستاذا من أساتذة القانون الدستوري وأقدم 10 من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات المصرية ، وبعد الاستفتاء على الدستور وأعداد كشوف ناخبين سليمة يتم إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة".