ممدوح حمزة يقترح آلية الانتقال لدولة مدنية بعد رحيل "مرسي"

اقترح المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، آلية الانتقال لما وصفها ب"دولة مدنية مستقرة"، تتضمن العودة إلى دستور 1971 قبل التعديلات التي أدخلها كل من الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والرئيس المخلوع حسني مبارك بخلاف ما يتصل بحرية الأحزاب السياسية المدنية وذلك لفترة انتقالية محدودة لا تتعدى العامين.
وطالب حمزة، في تصريحات صحفية على هامش تفقده الاستعدادات اللازمة في محيط قصر الاتحادية، بنقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا في تكوينها السابق بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة وزير الدفاع مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
كما أوصى "حمزة" بأن تختار المحكمة الدستورية العليا شخصية وطنية مستقلة ذات حكمة وخبرة ثبت نجاحها لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة لتنفيذ سياسة اقتصادية تنحاز للفقراء وإعداد منظومة انتخابات لا تقبل التزوير.
وأكمل حمزة قائلا "إن المحكمة الدستورية العليا ينبغي عليها أن تشكل لجنة من 50 عضوا لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، تتكون من أقدم 40 أستاذا من أساتذة القانون الدستوري، وأقدم 10 من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات المصرية، وبعد الاستفتاء على الدستور وإعداد كشوف ناخبين سليمة يتم إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة".