وافق مجلس الشورى بجلسته امس على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى الى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الماضى و ذلك بقيمة 32 مليار جنيه لمواجهة الاعباء الاضافية للباب الثالث الخاص بالفوائد و المنح بقيمة 12مليار جنيه و الرابع للدعم و المزايا الاجتماعيةبقيمة 20 مليار جنيه. و اوضح د فياض عبدالمنعم وزير المالية ان الحكومة الحالية غير مسئولة عن هذا الاعتماد الاضافى و ان هذا الاعتماد لتغطية الفرق فى الفوائد لافتا الى ان ارقام و نسب 2012 قدمت على اساس سعر الفائدة 9٪ و لكن ما حدث ان التصنيف الائتمانى لمصر انخفض فارتفعت الفائدة. و كذلك لمواجهة ارتفاع قيمة الطعم للمنتجات البترولية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بالاضافة الى زيادة نسبة الاستهلاك المحلى. وطالب الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الحكومة بضرورة الشفافية والتوضيح للرأى العام عن حقيقة الوضع الاقتصادى فى البلد . واكد العريان انه من غير المقبول ان لا يعرف المواطنين الوضع الحقيقى لاقتصاد بلادهم قائلا :" البنك المركزى يقول ان الوضع مستقر ولكن المواطن لا يشعر بذلك . وطالب العريان بضرورة حضور محافظ البنك المركزى لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادى . ومن جانبه قال الدكتور عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلماية لحزب النور انه يؤيد مطالب العريان بان تتتعامل الحكومة بشفافية قائلا :" البنك المركزى يقوم بزيادة الفائدة والسندات ولا ترتبط بالموازنة العامة . واكد بدران ان المواطن شعر بالسعادة عندما تم وقف تصدير الغاز لاسرائيل ولكن لم يشعر بوجود اى تحسن وعلى الرغم من ذلك نحن نقوم باستيراد الغاز قائلا :" ما هى الحقيقة , واكد انه يوافق مضطرا على فتح اعتماد اضافى بالموازنة