بسبب طلب شباب القضاة والنيابة العامة لتقصير اجل التقاضي: تاجيل طلب عبد المجيد محمود للحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرار اقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما لجلسة اليوم للفصل في

قررت محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار محمد شقير امس تاجيل نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال لوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الصادر من ذات الدائرة خلال شهر مارس الماضى ببطلان القرار الجمهورى الصادر باقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه لجلسة اليوم للبت في الطلب المقدم من اعضاء لجنة شباب القضاء و النيابة العامة الخاص بتقصير اجل التقاضي و عدم تاجيل نظر الطلب لجلسة 30 يوليو القادم و ذلك باعتبار ان المقدم من المستشار عبد المجيد محمود طلبا و ليس دعوى موضوعية ..عقب النطق بقرار قام شباب القضاة و النابة العامة بالتصفيق للمحكمة و تحية القاضي على استجابته لطلبهم .
[ تغيب رئيس الدائرة المستشار سناء خليل عن الحضور ونظرت هيئة المحكمة الطلب داخل غرفة المداولة حيث طلب المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبدالمجيد محمود بسرعة الفصل فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بعودة موكله الى منصبه.. الا ان المحكمة اصدرت قرارها بالتأجيل معتبرة ان الطلب المقدم اليها بمثابة دعوى موضوعية وان ما سبق فى شأن القضية هو بمثابة مرحلة التحضير لها.. الا ان عدد كبير من القضاة وأعضاء شباب النيابة العامة ابدوا تحفظهم على قرار التاجيل باعتبار ان المطروح على المحكمة يتم الفصل فيه بصورة اعتيادية وانه ليس دعوى موضوعية باعتباره طلب وليس دعوى ..و قدموا لرئيس المحكمة طلبا لتقصير اجل التقاضي و الفصل في الطلب باعتباره امر وقتي ..و عندما قرر رئيس المحكمة التاجيل لجلسة اليوم ..رفض رجال القضاء ذلك القرار و طلبوا الدخول لرئيس الدائرة لمطالبته بسرعة الفصل في طلب المستشار عبد المجيد محمود ..الا ان المحكمة اصرت على قرارها بالتاجيل لليوم .
[ كانت محكمة مدنى استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد، قضت برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لرد الدائرة التى أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر. وأمرت المحكمة بتغريمه مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد.
[ الجدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.. غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.