الدعوة السلفية: الدستور حدد حالات عزل الرئيس ولا ينطبق أي منها علي "مرسي"

أصدرت الدعوة السلفية بياناً الثلاثاء 18 يونيو توضح فيه رأيها من عدة مواقف متعددة تجاه الرئيس
ومعارضيه و موقفها من المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
أولا: موقفنا من الرئيس محمد مرسي
وقالت الجماعة أنها تري أن الرئيس محمد مرسي رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها علي الرئيس محمد مرسي.
وأكدت الجماعة على اعتراضها علي بعض سياسات الدكتور مرسي وكذلك سياسات الحكومة ونوجه النصح في ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة في مجلس الشورى وفي جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا.
ثانيا: نصيحتنا للمعترضين على الرئيس
نحن نرى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب.
ثالثا: موقفنا من الانتخابات الرئاسية المبكرة
الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسي به وإذا بقي في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية ، و الرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.
رابعا: موقفنا من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسي مدني وما شابه ذلك من الدعوات
إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعني مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسي أو غيرها ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى أتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.