أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه في جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم. وذلك لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة . ذكرت الدعوى أنه ثبت من خلال الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق أنه من الصعوبة محاكمتهم على جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد السياسي لكونهم ظاهرة جديدة على القانون المصري لم يشملها ولا يقوى على مواجهتها وأنما قواعد القانون الدولي هي التي تمكن محاسبة رموز النظام السابق، كما أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة ومن شانها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية . أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه في جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم. وذلك لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة . ذكرت الدعوى أنه ثبت من خلال الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق أنه من الصعوبة محاكمتهم على جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد السياسي لكونهم ظاهرة جديدة على القانون المصري لم يشملها ولا يقوى على مواجهتها وأنما قواعد القانون الدولي هي التي تمكن محاسبة رموز النظام السابق، كما أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة ومن شانها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية .