أعلنت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء لإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 135 لسنة 2010. وأوضحت الوزيرة أن أسباب تقدم الوزارة بمشروع القانون تتضمن عدم وجود توافق مجتمعي حوله و معارضة الكثير من الجهات ممثله في كيانات أصحاب المعاشات و المؤمن عليهم علي تعددها و أصحاب الأعمال و اتحاد نقابات عمال مصر والاتحاد المصري للتأمين فضلا عن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير و التي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون الذي سيلغى كليا بحيث لا يعود العمل به. وأشارت إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 و ذلك لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و هذا بعد استطلاع رأي أصحاب المعاشات بشان هذا التعديل.