إسكان الشوري تناقش موازنة الإسكان الاجتماعي

وصفت لجنة الإسكان بمجلس الشورى الموازنة التي طالب بها الجهاز المركزي للتعمير بخصوص الإسكان الاجتماعي وهو 3 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالضخمة.
وأوضحت اللجنة أن الجهاز لم يوف اللجنة بتفاصيل عن مشروعاتها سواء المنفذة أو التي ستنفذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتين "المالية والاقتصادية" و "الإسكان" بمجلس الشورى اليوم لمناقشة موازنة وزارتي الإسكان والمرافق برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة المالية.. وألمحت اللجنة إلى أنها لن تعتمد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوافيها بالتفاصيل، وحتى لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح.
من جانبه، طالب أحد نواب لجنة الإسكان بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقم كاف ، الطرح الذي اعترض عليه النائب طارق الملط حيث طالب بإمهال الجهاز باستيفاء المعلومات الناقصة لبناء رأيهم النهائي.
و قد اتفق مع رأى الملط النائب محمد الخولى والذي طالب بإمهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالأجهزة المختلفة.
فيما قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الإسكان الاجتماعي يحتاج ل 6 مليارات جنيه .. موضحا أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر ل 4 سنوات، والوزارة
خاطبت المحافظات لتوفير الأراضي للبناء الفوري عليها، غير أن محافظات رصدت أراض لا يصلح البناء عليها أما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد ، مما أحدث تأخيرا في التنفيذ.
ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليار ونصف مليار جنيه من المبلغ المرصود العام المالي الماضي، وبأنهم فى حاجة الى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة.
من جانبه، كشف حمدي السعدني، رئيس الإدارة المركزية لإسكان والتعمير بوزارة التخطيط،أن الأرقام التي توضع في الإسكان الاجتماعي خاطئة وتوضع لتخدم نواحي سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوى لها.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشورى قد طالبت بتصفية الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان وإلغاء موازنته ؛ وهى 9 ملايين جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفني للبناء والتي تقدر موازنتها ب 22 مليون جنيه.
وأرجع ممثل لجنة الإسكان، مطلبهم إلى أن الجهاز مرصود له موازنة في حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفني في حاجة إلى كوادر له في المحافظات.
ورد المهندس خالد محمود عباس ممثل الإسكان على ذلك بالقول، إن الوزارة ستصفي هذا الجهاز،حيث إنه قد أنشأ بقرار وزاري وحول انتقاد لجنة الإسكان لاستعانتها بمكاتب استشارية في بعض الأجهزة التابعة لها
أشار عباس إلى أنه هذا متاح لهم في القانون.إلى ذلك طالبت وزارة الإسكان بتوفير 236 مليون جنيه لجهاز التعمير والإنشاء كدعم لها