مجلس الوزراء يمنح شركات المقاولات 6 أشهر إضافية لحل ازمة السولار

وافق مجلس الوزراء علي مد البرامج الزمنية لعقود المقاولات ومنح مدة إضافية قدرها 6 شهور لعلاج مشكلات الانفلات الأمني ونقص السولار والمظاهرات الفئوية، وذلك بناء علي المذكرة المقدمة من وزير الإسكان منذ 30 يناير الماضي.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه ، أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 29 مايو الماضي علي السماح للمقاولين والموردين بحضور ممثلين لهم في اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين بالجهات الإدارية بالدولة لتحديد قيمة المستحقات حتي 30 يونيو الماضي، وإنهاء الإجراءات للاستلام جميع المشاريع التي مضي علي استلامها عامين فأكثر مع تطبيق القواعد والإجراءات القانونية.
وأوضح عبد اللاه ، أن المجلس طلب من وزارة المالية إتاحة المبلغ المخصص للمستحقات المتأخرة للمقاولين حتى 30 يونيه 2012، وقدره 700 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي ، وإتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013.
وكان الاتحاد قد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهل السابق التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الإسكان بمنح المقاولين والموردين وشركات المقاولات 6 شهور كمدة لتنفيذ المشروعات ، لتصبح مدة تضاف إلي مدة العقد وليس مهلة حتى لا يتعرض المقاولين لتوقيع غرامات تأخير والاتحاد سوف يتبنى في الفترة القادمة مشكلة ارتفاع الدولار وما يتعرض له شركات المقاولات من خسائر حيث أن الاتحاد يقوم بأدوار كثيرة في صالح شركات المقاولات في الفترة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وسوف يتبنى تطبيق نظرية القوي القاهرة علي عقود المقاولات منذ ثورة 25 يناير المجيدة حتى الآن