العدالة في مصر تحتاج الى اصلاح .. والدولة تخلت عن ابنية المحاكم

طالب المستشار أشرف زهران مساعد وزير العدل من لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بتبنى مطالبة عقد مؤتمر للعدالة يعنى بأمور اصلاح العدالة مؤكدا ان العدالة فى مصر تحتاج الى اصلاح حقيقى وليس فقط مجرد زيادة الموازنة .
وقال زهران، خلال حضوره اجتماع لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى لمناقشه موازنة ديوان وزارة العدل ان الدولة تخلت تماما عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لأبنية المحاكم، ايراده عبارة عن عائدات -فوائد -"الكفالات الجنائية والمدنية" ونظراً لعدم منح البنك المركزي " فائدة" علي مبالغ الصندوق، فانخفضت خلال السنوات الأخيرة حصيلة الصندوق حتي وصلت حالياً الي 300مليون جنيهاً .
واضاف انه بالرغم من الاضرار والحرائق التي اصابت 12 محكمة لكننا لا نستطيع تطوير تلك المحاكم نظرا لان أقل تكلفه تنفق قد تصل الي 50مليون جنيها، و100مليون للمحاكم المتوسطة، قائلا :" قاعات المحاكم ودورات المياه علي مستوي مصر شئ متدني وغير محترم، ولا يوجد تمويل كافي لتطوير ابنيه المحاكم ".
وطالب، باستثناء صندوق ابنية المحاكم من وضع مدخراته في البنك المركزي ووضعها في البنوك التجارية للحصول علي فوائد وعائدات أعلي كما كان يحدث فى الماضى ، مقترحاً بعقد مؤتمر شامل للقضاة بعيداً عن قانون السلطة القضائية وذلك لاصلاح حال العدالة في مصر .
من جانبه اكد رئيس الادارة المركزية بديوان وزاره العدل اثناء حضوره الاجتماع ان الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل بها قصور شديد قائلاً " موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقي الموظفين " ، مطالباً وزاره المالية بالنظر لوزارة العدل بعين الاعتبار .