الإيكونوميست: التظاهرات الأخيرة الإثيوبية الأكبر منذ عام 2005

رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السياسة الإثيوبية بفعل التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وأشارت في تعليق عبر موقعها الإلكتروني- الأربعاء 5 يونيو – إلي التظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة أديس أبابا قبل ثلاثة أيام ووصفتها بالنادرة الحدوث..راصدة -عشرة آلاف بحسب النشطاء وأربعة آلاف بحسب المسئولين- في طريق "تشرشل"الرئيسي بالعاصمة حاملين صورا لمعتقلين سياسيين ومطالبين بالتصدي للبطالة والتضخم الاقتصادي والفساد.
ولفتت المجلة إلى الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الإثيوبية مع التظاهرات؛ إذ سمحت بتنظيمها دون تعرض الشرطة للمتظاهرين، ولكن شريطة التأجيل لمدة أسبوع لضمان عدم إحراج رئيس الوزراء الجديد هايلي مريم ديسيلين إبان استضافته قمة الاتحاد الإفريقي.
وأشارت إلى أن هذه التظاهرة، بعد انضمام مسلمي إثيوبيا إليها متهمين الحكومة بالتدخل في شئونهم الدينية، كانت الأكبر حجما في إثيوبيا منذ عام 2005، عندما احتشد المتظاهرون إثر مزاعم بتزوير الانتخابات وسرعان ما تم قمعهم وهو ما تمخض عن مقتل نحو200 متظاهر غير مسلح واعتقال الآلاف.
ونوهت "الإيكونوميست" إلى قمع المعارضة السياسية في إثيوبيا بعد 2005، باعتقال قادتها أو نفيهم فيما تم تكميم الإعلام. وفي هذه الأثناء انضم ملايين الأعضاء الجدد إلى الجبهة الثورية الشعبية الديمقراطية لتكتسح انتخابات عام 2010 بنسبة تجاوزت 99 بالمئة من الأصوات.
ثم مات ميليس زيناوي، رئيس الوزراء الراحل الذي استطاعت دولته الشمولية ذات الحزب الواحد تحقيق نمو اقتصادي سريع على حساب الحرية الفردية، بحسب المجلة.
ورصدت "الإيكونوميست" في هذا الصدد بعض الأصوات التي ترى أن الدولة التي أسسها زيناوي على مدار عقدين من الزمان آخذة الآن في الانهيار، بما يثير مخاوف البعض من تعثر في التحول السياسي في ثاني أكبر الدول الأفريقية تعدادا للسكان وبالتالي حدوث مزيد من الاضطراب الإقليمي، ولكن المجلة رأت أن أسباب قيام هذه المخاوف لم تتأكد بعد.