علمت " الاخبار" ان التقرير النهائي للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الاثيوبي شهد خلافات حادة عند الصياغة النهائية له بين الجانبين المصري ، والسوداني حيث اصر الاخير الحديث في التقرير عن ضرورة عمل دراسات اضافية حول عناصر " عوامل الامان " لبناء سد النهضة ، والخاصة بدرجة مقاومته للزلازال بينما مصر كانت تري ضرورة الاشارة بوضوح الي رفض التصميم الحالي للسد وانشاء مجموعة من السدود الصغيرة بالتوالي بالمنطقة تحقق توليد الطاقة التي تحتاجها اثيوبيا من سد النهضة ، وفي نفس الوقت تقلل الاثار الكارثية التي من المتوقع ان تتعرض لها مصر نتيجة سد النهضة ، خاصة وان مصر طرحت علي اعضاء اللجنة كافة السيناريوهات التي تؤكد صحة وجهة نظرها . كما علمت " الاخبار" ان الاجتماعات شهدت ايضا خلافات حول مصادر تمويل الدراسات الفنية التي طلبها الخبراء الدوليين والمتعلقة بتنفيذ الشروط المرجعية للنموذج الرياضي المقترح لدراسة كاملة ، لحوض النيل الازرق بالكامل ، وكذلك مجري نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتي اسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه ،وان مصر ابدت تحفظها حول بعض عناصر التقرير الذي تم رفعه لوزراء مياه النيل الشرقي تمهيدا لعرضه علي رؤساء الحكومات لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع توصيات التقرير وفقا لقرار الحكومة الاثيوبية وذلك تنفيذا لقرار تشكيل اللجنة بان توصياتها غير ملزمة وان حكومات الدول الثلاثة تتفاوض فيما بينها حول الاجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ التوصيات ، والمقترحات. ومن ناحية اخري اشارت مسئولة بملف سد النهضة ان هناك تعليمات صدرت لاعضاء الوفد المصري بعدم بالادلاء باية احاديث اعلامية ، واغلاق تليفوناتهم ، وان يترك الامر لصناع القرار في مصر للتعامل مع نتائج التقرير. مؤكدين ان الاجهزة المعنية بالملف بدأت في اجراء اتصالات مكثفة غير معلنة كخطوة اولي نحو تنفيذ سيناريوهات التعامل مع الازمة الدولة. اوضحت المصادر ان اللجنة أوصت بأهمية الحوار المباشر بين حكومات الدول الثلاث، وهي مصر وإثيوبيا والسودان كما ان التصميم الحالي لم يضع في اعتباره تأثيرات ظاهرة التغيرات المناخية و ما قد يتسبب في فيضانات، ولم تقدم معلومات بشأن طبيعة التدفق في اتجاه دول المصب، ولا بشأن مدى كثافة البخر، ولا ما يخص السدود والمنشآت الهيدروليكية القائمة، بينما قدم القليل جدّا بخصوص مشروع سد النهضة اشارت المصادر ان التقرير أوضح أن معلومات مصادر المياه وأوجه توليد الطاقة لن تكون كافية على الإطلاق، ولم تقدم معلومات بشأن تأثير السد على جودة الأكسجين في المياه، ولا تأثيره على الزراعة على جانبي النهر في السودان ومصر.