الألوان السبعة

من هنا نبدأ

رغم أن مشكلة السد الأثيوبي تعود الى سياسة المخلوع والتى قد تكون "متواطئة"إلا أن اصحاب الحناجر المغرضة يصرخون ليلا ونهارا على فشل الحكومة الحالية فى التعامل مع سد النهضة الأثيوبى،ناسين ان الفشل جاء منذ عام 1996 عندما لم تعترض مصر على تمويل البنك الدولى لأثيوبيا لإقامة عدد من السدود الأثيوبية لتوفير 180 مليون متر مكعب من المياه تم خصمها من حصة مصر والسودان مناصفة،وموافقة مصر ايضا عام 2001 على طلب اثيوبى اخر لبنك التنمية الأفريقى لتمويل إقامة عدد اخر من السدود الأثيوبية على النيل،أى ان ماتجنيه مصر الآن هو ميراث مر لحكم مبارك وسياساته الفاشلة تجاه دول حوض نهر النيل العشرة،
وبدلا من العويل والمناداة باعمال إرهابية مثل ضرب هذا السد ،ناسين ان الزمن تغير وان هناك مواثيق واتفاقيات دولية يمكن الوصول بها لحق مصر دون إثارة اى حروب والحفاظ على حسن الجوار مع دول نهر النيل
البحث عن القواعد القانونية التى تحكم العلاقات بين دول مصب النيل عند تعارض الإستخدامات للوقوف على اولوية استخدام مياه النيل وكيفية التوفيق بين الرغبات المتعارضة،نهر النيل واحدا من اطول انهار العالم إن لم يكن اطولها على الإطلاق حيث يبلغ طوله 6650 كيلو متر،تمر مياهه من منابعها الى مصابها فى اقاليم عشرة تتباين فيها تباينا كبيرا فى عدد السكان وإعتمادهم على مياه،مصر يعتمد سكانها على مايزيد على 95% من إحتياجاتهم من مياه نهر النيل،وباقى دول المنبع لا تعانى من قلة الماء وإنما من "إفراط المطر"وكثرته الى الحد الذى يجعل نهرا واحدا فى بلد واحد من هذه الدول يلقى فى المحيط سنويا مايزيد على عشرين مثل حصة مصر من المياه التى تحصل عليها من النيل،ٍلكل دولة نهرية حقوق متساوية لحقوق الدول الأخرى،وينص القانون الدولى لإستخدامات الأنهار "الأ تتسبب دولة فى إضرار دولة اخرى من دول المنبع،من هنا نبدأ مصر عليها اللجوء الى القانون الدولى الذى يكفل لها حقها فى حصتها من المياه او على عدم تأخر وصول هذه الحصة،فكما يقول خبراء القانون "انه لا يجوز لأثيوبيا ان تقوم بتحويل رافد فى نهر دولى تتشاطر فيه 9 دول اخرى فالأنهار الدولية تحكمها قوانين واعراف .وكما هو معروف ان النيل الأزرق هو احد فرعى نهر النيل والذى يمد مصر بنحو من 60%من حصتها السنوية والتى تبلغ 55 مليار مليمتر مكعب سنويا،أى ان الأمور ليست متروكة لأمزجة البلاد بل يحكمها قواعد وقيود،اما اشاعة عجز الحكومة أمام السد الأثيوبى فهو إفتراء كبير تروج له أبواق المعارضة فالحكومة امامها مشوار صعب لإستعادة مافرط فيه النظام السابق على مدى اربعة عقود، على مصر ان تركز على تفعيل الأتفاقيات التى وقعتها مع دول المنبع والتى تنص على الإنتفاع العادل المنصف لمياه النيل لكل دوله، فهناك إتفاقية 1929 التى وقعتها مصر مع بريطانيا العظمى نيابة عن بعض دول المنبع والتى تجرم إقامة أى مشروع من أى نوع على نهر النيل أو روافده او البحيرات التى تغذيها إلا بموافقة مصر ولاسيما إذا كانت هذه المشروعات ستؤثر على كمية المياه التى تحصل عليها مصر او عل تواريخ وصول تلك المياه،وهذه الإتفاقية هى بمثابة إعتراف كافة الأطراف بمبدأ الحقوق المكتسبة وبمبدأ التوزيع العادل للمياه،كما أكد ت هذه الإتفاقية على عدم قيام اعمال رى أو توليد طاقة "هيدروكهربائية على النيل أو فروعه او على البحيرات، اى أن مصر لها حق فى معارضة تحويل النهر الأزرق وإن شاء الله عبر الجهود القانونية سنصل لحل يكفل لنا حقنا ولن يضيع حق وراءه مطالب،وفى نفس الوقت على مصر ان تسعىللتعاون مع دول المنبع كما حدث عام 1954 عندما شاركت مصر فى بناء خزان"اوين"فى أوغندا،مقابل زيادة حصة مصر من مياه الرى وتوليد كهرباء وقيام مصر بالمساهمة المالية فى بناء هذا الخزان بغرض توليد الكهرباء لإستخدامها فى أوغندا،والى الآن هناك بعثة مصرية صغيرة تابعة لوزارة الموارد المائية تضم ثلاثة مهندسين مصريين تراقب تشغيل الخزان وكميات المياه فيه عودة دور مصر فى دول منبع النيل هو الخطوة الضرورية للحفاظ على حقوقنا فى مياه نهر النيل بالإضافة الى ضرورة البحث عن الإستغلال الأمثل لمياه نهر النيل خاصة وأن "طبوغرافية"النيل وإمتداده الكبير وكثرة متغيراته وصعوباته مايسبب فى ضياع كميات هائلة من مياه فى منطقة المستنقعات فى بحر الجبل وغيرها،
كلمة"نيل"تعنى فى اللغة الهيروغليفية"نعمة الله،ولما اسرى بنبينا صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى كان من وصفه "وإذا اربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران،فسأل جبريل عليه السلام عنهما فقال النهران الباطنان فى الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات.
اللهم أدم علينا نعمة نيلك ولا تحرمنا منه ابدا.