مدعي بالحق المدني: لا استشعر الامان من هيئة المحكمة بعد ان افصحت عن عقيدتها .

لجنة تقصي الحقائق اثبتت استخدام الداخلية للبلطجية للتعدي علي المتظاهرين .

] وطلب دفاع المتهم الرابع سماع شاهدة النفي وتدعى بسمة علي محمد, ممرضة بمستشفى "حساب", وقالت في شهادتها أمام المحكمة "انا لا أعرف المتهم الرابع شخصيا, وأشهد بأنه جاء لي محامي المتهم الرابع للسؤال عن المتوفى "إسلام أو أسامة"الذي جاء متوفيا الساعة حوالي 2 العصر 28 يناير 2011..و اتصلنا بالإسعاف لاخذه للمشرحة و جاءتسيارة الاسعاف الساعة الخامسة" و حملت الجثة .
كما استمعت المحكمة لشاهد النفي جابر السيد جابر المدير الادارى لمستشفى "حساب"بناء على طلب دفاع المتهم الرابع, والذي أكد في أقواله أن ليس له صلة بمعاون مباحث قسم محرم بك (المتهم الرابع), وأن أول واحد جاء لنا بالمستشفى شخص يدعى "إسلام" جائوا به من قسم باب شرقي ولم يتثنى لنا التأكد لأن الاتصالات كانت مقطوعة, ثم جاءت عربة اسعاف في حوالي الساعة الخامسة و أخذوه.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية ساخنة بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة بشأن إصرار المدعين على التعرض لوقائع الدعوى بالكامل, وإظهار دور كل متهم, إلا أن رئيس المحكمة صمم على تحدثهم في نطاق الدعوى المدنية فقط..وطالب المدعيين الزام المتهمين بدفع تعويض لاسر الشهداء و المصابين مؤكدين بان المتهم الثاني اكد في اقواله بان المتهم الاول هو صاحب القرار و انه من يصدر القرارات لرجال الشرطة لتنفيذها و ان المتهم الاول مدير الامن السابق اتفق مع مدير قطاع الامن المركزي بالاسكندرية على الدفع بقوات الامن المركزي و تسليحهم لمنع المسيرات و تقدم المتظاهرين للميادين العامة .
[ و عندما تطرق المدعيين بالحق المدني لتقرير لجنة تقصي الحقائق ..قال رئيس المحكمة بانه لا يوجد لدي هذا التقرير الا ان محسن البهنسي المدعي بالحق المدني و عضو لجنة تقصي الحقائق اكد بان النيابة العامة قدمت صورة من الادلة التعزيزية للمحكمة و انه يجب عليها ان تنظر فيه و ترد عليه ..ووصل الامر الى ان قال بهنسي بانه لا يشعر الامان من المحكمة قبل المدعيين بالحق المدني و طلباتهم بعد ان افصحت عن عقيدتها ..فرد رئيس المحكمة بان تقرير لجنة تقصي الحقائق تباشر التحقيقات فيه بمعرفة نيابة الثورة الا ان المدعيين بالحق المدني اكدوا له بان النيابة تسلمت قائمة بالادلة التعزيزية و طلبوا من المحكمة افصاح صدرها لسماع مرافعتهم و عدم اهدار حقوقهم لاثبات حقوق المجني عليهم .. و اشاروا الى ان وزارة الداخلية استخدمت المدنيين من البلطجية للتعدي على المتظاهرين .
وطلب دفاع المتهم الرابع سماع شاهدة النفي وتدعى بسمة علي محمد, ممرضة بمستشفى "حساب", وقالت في شهادتها أمام المحكمة "انا لا أعرف المتهم الرابع شخصيا, وأشهد بأنه جاء لي محامي المتهم الرابع للسؤال عن المتوفى "إسلام أو أسامة"الذي جاء متوفيا الساعة حوالي 2 العصر 28 يناير 2011..و اتصلنا بالإسعاف لاخذه للمشرحة و جاءتسيارة الاسعاف الساعة الخامسة" و حملت الجثة . كما استمعت المحكمة لشاهد النفي جابر السيد جابر المدير الادارى لمستشفى "حساب"بناء على طلب دفاع المتهم الرابع, والذي أكد في أقواله أن ليس له صلة بمعاون مباحث قسم محرم بك (المتهم الرابع), وأن أول واحد جاء لنا بالمستشفى شخص يدعى "إسلام" جائوا به من قسم باب شرقي ولم يتثنى لنا التأكد لأن الاتصالات كانت مقطوعة, ثم جاءت عربة اسعاف في حوالي الساعة الخامسة و أخذوه.وشهدت الجلسة مشادات كلامية ساخنة بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة بشأن إصرار المدعين على التعرض لوقائع الدعوى بالكامل, وإظهار دور كل متهم, إلا أن رئيس المحكمة صمم على تحدثهم في نطاق الدعوى المدنية فقط..وطالب المدعيين الزام المتهمين بدفع تعويض لاسر الشهداء و المصابين مؤكدين بان المتهم الثاني اكد في اقواله بان المتهم الاول هو صاحب القرار و انه من يصدر القرارات لرجال الشرطة لتنفيذها و ان المتهم الاول مدير الامن السابق اتفق مع مدير قطاع الامن المركزي بالاسكندرية على الدفع بقوات الامن المركزي و تسليحهم لمنع المسيرات و تقدم المتظاهرين للميادين العامة .[ و عندما تطرق المدعيين بالحق المدني لتقرير لجنة تقصي الحقائق ..قال رئيس المحكمة بانه لا يوجد لدي هذا التقرير الا ان محسن البهنسي المدعي بالحق المدني و عضو لجنة تقصي الحقائق اكد بان النيابة العامة قدمت صورة من الادلة التعزيزية للمحكمة و انه يجب عليها ان تنظر فيه و ترد عليه ..ووصل الامر الى ان قال بهنسي بانه لا يشعر الامان من المحكمة قبل المدعيين بالحق المدني و طلباتهم بعد ان افصحت عن عقيدتها ..فرد رئيس المحكمة بان تقرير لجنة تقصي الحقائق تباشر التحقيقات فيه بمعرفة نيابة الثورة الا ان المدعيين بالحق المدني اكدوا له بان النيابة تسلمت قائمة بالادلة التعزيزية و طلبوا من المحكمة افصاح صدرها لسماع مرافعتهم و عدم اهدار حقوقهم لاثبات حقوق المجني عليهم .. و اشاروا الى ان وزارة الداخلية استخدمت المدنيين من البلطجية للتعدي على المتظاهرين .