تأجيل قضية قتل متظاهرى الإسكندرية لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش، ووائل عوض غبور، وسكرتارية سعد السعران، ومحمد علي تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة.
على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة اليوم الخميس لمشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة ولاستجواب المتهم الرابع النقيب مصطفى الدامي بعد موافقة الدفاع الحاضر عنه؛ لأنه كان هاربًا في أثناء التحقيقات، ولم يتم استجوابه من قبل النيابة العامة.
وكانت وقائع الجلسة قد بدأ تفي تمام الساعة 11,30 صباحًا بعد تجهيز قاعة المحكمة بوسائل عرض الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة والمدعيين بالحق المدني والدفاع.
وطلب دفاع المتهمين أثناء عرض كل سي دي من المدعيين بالحق المدني بشرح مكان و وقت تصوير تلك مقاطع الفيديو, فرفض رئيس المحكمة ذلك الطلب، وقال بإنه سيشاهد نماذج من مقاطع الفيديو بتلك الاسطوانات باعتبارها بعض الأدلة الواردة بتحقيقات النيابة العامة.
وقام رئيس المحكمة بشرح دور المدعيين بالحق المدني في القضية موضحًا بأن لهم حق الادعاء المدني فقط بالقضية، وتسجيل الاعتراض على سماع أقوال أي شاهد نفي ولكنهم ليس لهم علاقة بالدعوى الجنائية أو التدخل فيه.
وأمر رئيس المحكمة بعرض أول سي دي؛ إلا أن دفاع المتهمين أكد أنه في أثناء عرض تلك الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة أمام الدائرة السابقة تبين أنها لا تحتوي على أي ملفات، وبها عيوب فنية وإن تلك الاسطوانات مقدمة للنيابة من قبل المدعيين بالحق المدني.
ثم أمر رئيس المحكمة بعرض اسطوانتين مقدمتين من المدعيين بالحق المدني تبين من الأولى أن هناك حالات إصابات لبعض الاشخاص، وفي أثناء عرض الفيديو أصابت أمهات وأقارب الشهداء بحالة هيسترية من البكاء والصراخ قائلين بأن هؤلاء المصابين توفوا بسبب الرصاص الحي, قائلين إنه "الشهيد أحمد مصطفى" و قالت والدته":"حسبي الله ونعم الوكيل ده مش مصاب ده شهيد".
وأقر مصطفى العفيفي الحاضر عن المدعي بالحق المدني أن الذي يظهر في الفيديو هو الشهيد أحمد مصطفى سالم.
وطلب أهالي الشهداء عرض فيديوهات قسم الرمل 2 لإن به مشاهد قتل المتظاهرين من قبل الشرطة. وتم عرض أسطونة مدمجة أخري مقدمة من المدعين تتضمن سيارة شرطة أمن مركزي حاملة جنود تقوم بدهس المتظاهرين، وأن هنالك شخصًا محمولًا به إصابات في الوجه والرأس قرر الحاضرون أنه متوفٍ ويدعي إسلام رفعت محمد رسلان.
وبمشاهدة إحدى الاسطوانات المقدمة برفقة تقرير لجنة تقصي الحقائق المرسل من النيابة العامة، تبين أن رجلا ملتحٍ، ويظهر من هيئته أنه أحد رجال الدين يتحدث في ميكروفون وغير ظاهر مضمون حديثه، ثم تم عرض مجموعة من الصور.
وفي أثناء عرض الاسطوانات ثار والد الشهيدة " أميرة سمير " في الصف الثاني الثانوي قائلا "موتوا 11 واحد من ضمنهم بنتي موتوها في البيت علشان بتصورهم جوة البيت مش في الشارع، شوفولي الاسطوانه فين لو ضيعوها اجبلك الاسطوانه تاني كان بيظهر فيها 40 ضابط وعسكري فوق سطح قسم رمل ثاني".
وردت عليه المحكمة "أوعي تنفعل المحكمة مش عايزة انفعال, فرد والد أحد الشهداء "بقالي سنتين ساكت وجاتلي جلطة ولسه برضوا عايزني أسكت".
وأكدت المحامية نرمين سالم المدعية بالحق المدني أنها كانت عضوة بلجنة تقصي الحقائق، مشيرة أن التقرير الذي سلم للنيابة العامة، كان بحوزته فوارغ رصاص وإسطوانات مخالفة للاسطوانات التي يتم عرضها حاليًا بالمحكمة.
فرد القاضي إن تقرير تقصي الحقائق يترك القرار النهائي للمحكمة هل ستأخد به أم لا؛ لإن الحرز "التقرير" جاء بعد إقامة الدعوى، وليس له علاقة بالدعوي المقدمة، موضحا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق له محاكم أخرى ثورية.
وعقب رفع الجلسة ردد أهالي المجني عليه " ياشهيد نام وارتحا واحنا نكمل الكفاح", و" لا الله الا الله الشهيد حبيبي الله", و" يا شهيد نام وارتاح و احنا نجيبلك السفاح , و" يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".