حثت الخارجية الأمريكية حكومة مصر علي إجراء مشاورات مع المجتمع المدني لتنقيح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة وفقا للالتزامات مصر الدولية. وأشارت إلى أنها تود أن ترى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن واشنطن تقوم بمراجعة آخر مسودة لمشروع القانون التي تم تقديمها لمجلس الشورى. وأضافت: "نود أن نرى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة". وذكرت: "القيود التشريعية على أنشطة المنظمات، التي نرى أنها لا تزال جزء من المسودة الأخيرة، لن تضر فقط بصورة مصر الدولية بل وأيضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة إلى الشعب في هذا البلد".