يدرس حاليا امكانية عقد اجتماع عاجل لبحث تلقي تلقى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل مذكرة شاملة من كبري شركات الاستثمار الزراعي حول مستقبل الاستثمارات العربية والخليجية بمناطق الاستصلاح الزراعي بشرق العوينات والنوبارية والصالحية وكذلك المعوقات التي تحول دون تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الشركة والحكومة ، وذلك بعد ان تقدمت بعض الشركات الاستثمار العربية بمشروعات شرق العوينات بشكوي الي رئيس الوزراء حول المعوقات التي تحول دون قيامها بواجبها نحو مصرخاصة في ظل التزامها بالقواعد والقوانين المصرية. تكشف المذكرة العاجلة التي رفعتها احد شركات الاستثمار الزراعي الاماراتي في مصر لرئيس مجلس الوزراء عن تعنت ، ورفض بعض الجهات الحكومية المعنية بتوصيل التيار الكهربائي رغم تنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين وزارة الاستثمار في ديسمبر الماضي وبحضور ممثلي من وزارات الكهرباء والزراعة وهيئة التعمير لتوصيل التيار الكهربائي لأراضي مشروعاتها بشرق العوينات. اوضحت المذكرة ان الشركة بدأت في انشأء الشبكة الداخلية للمشروع مع شركة مختصة ، وتحت إشراف وزارة الكهرباء بمواصفات ومعايير دولية باستثمارات بلغت 60 مليون جنية وكذلك دفع الضمانات المستحقة البالغة 15 مليون جنيةتم ايداعها بالكامل لدي الهيئة العامة للتعمير ، لم يتم حتي الان توصيل الكهرباء دون ذكر اي أسباب للتأخير علما بان أن التحول من استخدام السولار إلى الطاقة الكهربائية سوف يساهم في الحفاظ علي البيئة ، وتوفير ما كان يتم تقديمه في شكل دعم حكومي للمنتجات البترولية والوقود يقدر بالملايين وعودته مرة أخرى للميزانية العامة لمصر اشارت المذكرة التي وصلت لمكتب رئيس الوزراء الي انه رغم كل هذه الممارسات والضغوط التي لا تخدم المستثمر بشكل عام قامت احد الشركات الخليجيه بتوريد مايقارب 20 الف طن من محصول القمح عالي الجودة حتى الآن الي صوامع الحكومة تنفيذا لكافة العقود المبرمة ، بالاضافة الى توريد 50 الف طن من البطاطس بأنواع مختلفة في الموسم الاخير للشركات المصرية مشيرة الي انه جاري حاليا حصاد محصول البطاطس الصيفي المنتج خصيصا للشركات الغذائية العالمية المتخصصة في مصر ، وجاري حاليا زراعة الذرة الصفراء المكون الرئيسي للاعلاف تمهيدا لتوريدها للشركات نفسها. اوضحت المذكرة ان الشركة الاماراتية صاحبة الشكوي تدرس حاليا ضخ نحو 500 مليون جنيه لدعم مشروعاتها الزراعية القائمة حاليا في شرق العوينات والصالحية والنوبارية من خلال إدخال وتوطين التكنولوجيات الزراعية المتطورة وإنشاء صناعات زراعية كثيفة العمالة للاسهام في توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب المصري، تأكيدا من الشركة لدعمها ومساندتها لخطط التنمية التى تنفدها الحكومة المصرية كما ان الاستثمارات الجديدة التي تتم دراستها حاليًا تهدف إلى زيادة الانتاجية الزراعية في مساحة تقارب ال20 ألف فدان تمثل حجم مشروعاتها الزراعية في مصر باستثمارات بلغت مليار و200 مليون جنيه حتي نهاية العام الماضي في انتاج وزراعة محصول القمح الاستراتيجي لحساب الحكومة المصرية بالاضافة إلى زراعات البطاطس ذات الجودة العالمية وفواكه التصدير والمخصصة بالكامل للتصدير للاتحاد الأوروبي.