حذرت شركات خليجية زراعية وعدد من المستثمرين العرب بمشروعي شرق العوينات الزراعي من استمرار التعقيدات و البيروقراطية و التاخير المتعمد و الغير مبرر من قبل بعض الجهات الحكومية تجاه المشروعات الكبري للمؤسسات الاستثمارية العربية الجادة و الملتزمة بالقواعد و القوانين المصرية مطالبين رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل في شكوي تم رفعها امس بالتدخل لحل مشاكلهم التي تهدد استمرار استثماراتهم التي تقدر بالمليارات داعين الي تهئية المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستمارات العربية و العالمية في الفترة القادمة . و كشفت المذكرة العاجلة التي رفعتها احد شركات الاستثمار الزراعي الاماراتي في مصر لرئيس مجلس الوزراء عن تعنت ورفض بعض الجهات الحكومية المعنية بتوصيل التيار الكهربائي من تنفيذ الاتفاق المبرم بينها ووزارة الاستثمار في ديسمبر الماضي وبحضور ممثلي من وزارات الكهرباء و الزراعة وهيئة التعمير لتوصيل التيار الكهربائي لأراضي مشروعاتها بشرق العوينات الامر الذي جعل الشركة تبدأ في انشأء الشبكة الداخلية للمشروع مع شركة مختصة وتحت إشراف وزارة الكهرباء بمواصفات ومعايير دولية وياستثمارات قدرت 60 مليون جنية مع دفع الضمانات المستحقة البالغة 15 مليون جنية أودعت بالكامل بالهيئة العامة للتعمير و ذلك دون ذكر اي أسباب للتأخير او الرفض علما بان أن التحول من استخدام السولار إلى الطاقة الكهربائية سيساهم في الحفاظ علي البيئة وتوفير ما كان يتم تقديمه في شكل دعم حكومي للمنتجات البترولية والوقود يقدر بالملايين وعودته مرة أخرى للميزانية العامة لمصرو واشارت المذكرة الى انه رغم كل هذة الممارسات والضغوط التي لا تخدم المستثمر بشكل عام قامت احد الشركات الخليجيه بتوريد مايقارب 20 الف طن من محصول القمح عالي الجودة حتى الآن و تنفيذ كافة العقود المبرمة لتوريد قمح لصوامع الحكومة المصرية لهذا العام بالاضافة الى توريد 50 الف طن من البطاطس بأنواع مختلفة في الموسم الاخير للشركات المصرية مشيرة الي انه جاري حاليا حصاد محصول البطاطس الصيفي المنتج خصيصا للشركات الغذائية العالمية المتخصصة في مصر وجاري زراعة الذرة الصفراء حاليا لتوريد ها للشركات نفسها. و اوضحت المذكرة ان الشركة الاماراتية صاحبة الشكوي تدرس حاليا ضخ نحو 500 مليون جنيه لدعم مشروعاتها الزراعية القائمة حاليا في شرق العوينات والصالحية والنوبارية من خلال إدخال وتوطين التكنولوجيات الزراعية المتطورة وإنشاء صناعات زراعية كثيفة العمالة للاسهام في توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب المصري، تأكيدا من الشركة لدعمها ومساندتها لخطط التنمية التى تنفدها الحكومة المصرية . و ذكرت ان الاستثمارات الجديدة التي تتم دراستها حاليًا تهدف إلى زيادة الانتاجية الزراعية في مساحة تقارب ال20 ألف فدان تمثل حجم مشروعاتها الزراعية في مصر باستثمارات بلغت مليار و200 مليون جنيه حتي نهاية العام الماضي في انتاج وزراعة محصول القمح الاستراتيجي لحساب الحكومة المصرية بالاضافة إلى زراعات البطاطس ذات الجودة العالمية وفواكه التصدير والمخصصة بالكامل للتصدير للاتحاد الأوروبي.