500 مليون جنيه استثمارات إماراتية زراعية جديدة في مصر

أعلن السيد حمد سعيد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الزراعية والعضو المنتدب لها، أن الشركة تدرس حاليا ضخ نحو 500 مليون جنيه لدعم مشروعاتها الزراعية القائمة حاليا في شرق العوينات والصالحية والنوبارية من خلال إدخال وتوطين التكنولوجيات الزراعية المتطورة وإنشاء صناعات زراعية كثيفة العمالة للاسهام في توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب المصري، تأكيدا من الحكومة الإماراتية لدعمها ومساندتها لخطط التنمية التى تنفدها الحكومة المصرية.
وصرح "الشامسي" بأن ضخ الاستثمارات الجديدة التي تتم دراستها حاليًا تهدف إلى زيادة الانتاجية الزراعية في مساحة تقارب ال20 ألف فدان تمثل حجم مشروعاتها الزراعية في مصر باستثمارات بلغت مليار و200 مليون جنيه حتي نهاية العام الماضي في انتاج وزراعة محصول القمح الاستراتيجي لحساب الحكومة المصرية بالاضافة إلى زراعات البطاطس ذات الجودة العالمية وفواكه التصدير والمخصصة بالكامل للتصدير للاتحاد الأوروبي.
وقال العضو المنتدب للشركة، في تصريحاته عقب انتهائه من مراسم توقيع عقد بقيمة 38 مليون جنيه مع شركة انيرجيا المصرية لانشاء شبكة كهربائية متكاملة لتوصيل التيار إلى مشاريع الظاهرة الاماراتية في شرق العوينات، إن هناك تقديرًا كبيرًا من قبل المستثمرين الاماراتيين للجهود المخلصة والوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتذليل العقبات الادارية التي تقف حائلا أمام زيادة الاستثمارات في المشروعات الزراعية في مصر.
وأشاد بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارتي الزراعة والاستثمار في استخراج الموافقات لامداد مشروع الشركة بشرق العوينات بالطاقة الكهربائية اللازمة لاحداث طفرة حقيقية وكبرى في زيادة الانتاج الزراعي وزيادة جودته بعد سنوات من المعاناة والمشاكل التي تسبب فيها عدم توفر الوقود السائل.
وأكد الشامسي، أن شركة الظاهرة ستتكفل بجميع الأعمال الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة توصيل التيار الكهربائي لأراضي مشروع شرق العوينات وتحمل كافة تكلفة الاستهلاك طبقا للأسعار المتفق عليها مع وزارة الكهرباء تحت إشراف هئية النظم الهندسية للكهرباء التابعة لوزراة الكهرباء،لافتا إلى أن التحول من استخدام السولار إلى الطاقة الكهربائية سيساهم في الحفاظ علي البيئة وتوفير ما كان يتم تقديمه في شكل دعم حكومي للمنتجات البترولية والوقود يقدر بالملايين وعودته مرة أخرى للميزانية العامة لمصر.