النيابة العامة تطالب بأقصي عقوبة في"الاستيلاء على أموال شهداء الثورة"

بدأت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة والمتهم فيها 37 متهما.
و قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 مايو الجاري للاطلاع ولفض إحراز القضية ولاستخراج صورة رسمية من لائحة الصندوق، وصدر القرار برئاسة المستشار عا37ل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين د.أسامة جامع و رئيس المحكمة مصطفى البهبيتي وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
وبدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور 3 متهمين فقط مخلي سبيلهم و لم يحضر باقي المتهمين، وعقدت الجلسة بداخل غرفة المداولة، وطالبا النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما طلبت هيئة الدفاع منهم التأجيل للإطلاع على أوراق القضية ولفض الإحراز والاطلاع على التقارير الطبية المقدمة من المتهمين ولضم صورة رسمية من اللائحة الرسمية للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين.
وترجع وقائع القضية لقيام المتهمين خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر بالاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية و هي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي و أسر الشهداء.