المستثمرون الخليجيون يطالبون بحل المشاكل التي تهدد استثماراتهم الزراعية بمصر

حذرت شركات خليجية زراعية وعدد من المستثمرين العرب بمشروعي شرق العوينات الزراعي من استمرار التعقيدات و البيروقراطية والتأخير المتعمد وغير المبرر من قبل بعض الجهات الحكومية.
وطالبت الشركات رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل في شكوى تم رفعها بالتدخل لحل مشاكلهم التي تهدد استمرار استثماراتهم التي تقدر بالمليارات داعين إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستمارات العربية والعالمية في الفترة المقبلة.
وكشفت المذكرة العاجلة التي رفعتها أحد شركات الاستثمار الزراعي الإماراتي في مصر لرئيس مجلس الوزراء عن تعنت ورفض بعض الجهات الحكومية المعنية بتوصيل التيار الكهربائي من تنفيذ الاتفاق المبرم بينها ووزارة الاستثمار في ديسمبر، وبحضور ممثلي من وزارات الكهرباء والزراعة وهيئة التعمير لتوصيل التيار الكهربائي لأراضي مشروعاتها بشرق العوينات الأمر الذي جعل الشركة تبدأ في إنشاء الشبكة الداخلية للمشروع مع شركة مختصة وتحت إشراف وزارة الكهرباء بمواصفات ومعايير دولية وباستثمارات قدرت 60 مليون جنيه مع دفع الضمانات المستحقة البالغة 15 مليون جنيه أودعت بالكامل بالهيئة العامة للتعمير وذلك دون ذكر أي أسباب للتأخير أو الرفض علما بأن التحول من استخدام السولار إلى الطاقة الكهربائية سيساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير ما كان يتم تقديمه في شكل دعم حكومي للمنتجات البترولية والوقود يقدر بالملايين وعودته مرة أخرى للميزانية العامة لمصر.
ولفتت المذكرة إلى أنه رغم كل هذه الممارسات والضغوط التي لا تخدم المستثمر بشكل عام قامت أحد الشركات الخليجية بتوريد ما يقارب 20 ألف طن من محصول القمح عالي الجودة حتى الآن وتنفيذ كافة العقود المبرمة لتوريد قمح لصوامع الحكومة المصرية لهذا العام، بالإضافة إلى توريد 50 ألف طن من البطاطس بأنواع مختلفة في الموسم الأخير للشركات المصرية، مشيرة إلى أنه جاري حاليا حصاد محصول البطاطس الصيفي المنتج خصيصا للشركات الغذائية العالمية المتخصصة في مصر وجاري زراعة الذرة الصفراء حاليا لتوريد ها للشركات نفسها.
وأوضحت المذكرة أن الشركة الإماراتية صاحبة الشكوى تدرس حاليا ضخ نحو 500 مليون جنيه لدعم مشروعاتها الزراعية القائمة حاليا في شرق العوينات والصالحية والنوبارية من خلال إدخال وتوطين التكنولوجيات الزراعية المتطورة وإنشاء صناعات زراعية كثيفة العمالة للإسهام في توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب المصري، تأكيدا من الشركة لدعمها ومساندتها لخطط التنمية التي تنفذها الحكومة المصرية.
و ذكرت أن الاستثمارات الجديدة التي تتم دراستها حاليًا تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية في مساحة تقارب ال20 ألف فدان تمثل حجم مشروعاتها الزراعية في مصر باستثمارات بلغت مليار و200 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضي في إنتاج وزراعة محصول القمح الاستراتيجي لحساب الحكومة المصرية بالإضافة إلى زراعات البطاطس ذات الجودة العالمية وفواكه التصدير والمخصصة بالكامل للتصدير للاتحاد الأوروبي.