الجهادية السلفية بسيناء تحذر الجيش من عمل عسكري

وجهت السلفية الجهادية في سيناء، اليوم الثلاثاء، رسالة للجيش المصري أكدت فيها أن هدفها الجهادي هو العدو الصهيوني وأن عملياتها موجهة إليه "وأن الجنود المصريين ليسوا هدفاً" لها.
وقالت في بيان لها إن الفترة السابقة كلها تدل علي ذلك ويعلم الجيش ذلك جيداً. مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تترك قضية المسجونين من أهالي وشباب سيناء ظلماً ولكن بخطوات محسوبة لا تضر بقضيتهم".
ووجه السلفيون الجهاد يون رسالة لقيادات الجيش السياسية والعسكرية والرئاسة ايضاً ، قائلة: "نحذرهم من مغبة عمل غير محسوب في سيناء يدفعهم له الكيان الصهيوني لا يجر على الأمة إلا الخراب والدماء"، مشيرة إلى أن هدف الصهاينة الأول هو "الاقتتال الذي يضعف الجميع حتى لا يبقى من يشكل أي خطر أو تهديد لهم فيتمادون في غيهم وعدوانهم". وتابعت: يريدون إشغالنا في الداخل بدل من توجيه طاقتنا لردعهم وهذا ما لن ننجر إليه إن شاء الله.
وخاطب السلفيون القوات العسكرية بالقول: إن إخوانكم المجاهدين في سيناء يعملون دائما لحقن الدماء وصلاح أمور المسلمين ويسعون لإنهاء هذه الأزمة بما يستطيعون رعاية لمصالح أهالينا وأمتنا ولقطع الطريق على مؤامرات الأعداء.
وأضاف البيان تابعنا كما تابع أهل مصر جميعاً أحداث الأيام الماضية في سيناء من خطف مجموعة من الجنود المصريين ثم خروج مقطع مصور لهم يناشدون رئيس البلاد وقادة الجيش لتلبية مطالب الخاطفين بالإفراج عن المعتقلين من أهالي سيناء، ثم ما وافق ذلك من نقل قوات كبيرة للجيش إلى سيناء والتجهيز لعمل عسكري بدعوي إطلاق سراح المختطفين، وما صاحب ذلك من حملة إعلامية ضخمة تنسب عملية الخطف هذه إلى التيار الجهادي في سيناء وتنشر أكاذيب لا حصر لها في هذا الأمر.
وقال الجهاد يون في هذا الصدد: عندما نبحث عن المسئول عن هذه الأحداث فإننا نجد وبجلاء أن المسئول الأول عنها هم الجهات الحكومية من مؤسسة الرئاسة والداخلية وقيادة الجيش، فهذا الحدث غير منفصل عن ما سبقه من أحداث تخص أمر طلب تحقيق العدالة مع المعتقلين من أهالي وشباب سيناء، فقد توالت الوقفات والإعتصامات والتظلمات والتي كانت تنتهي كلها بوعود قاطعة من المسئولين بالإفراج عن المظلومين.
وأضافوا: كثير من المعتقلين حسب القانون يجب إطلاق سراحهم فمنهم من معه حكم المحكمة الإفريقية (وأحكامها ملزمة للقضاء المصري) بالبراءة وكذا أحكام الإعدام بالجملة دون ثبوت الجريمة من الأساس ويماطل القضاء في إعادة محاكمتهم، توالت الوعود من المسئولين ومنهم قائد الجيش الثاني الميداني أحمد وصفي وأخرهم وعد رئيس البلاد نفسه لوفد أهالي سيناء بالافراج عن هؤلاء المظلومين، وإن لم تكن براءتهم واضحة وظلمهم بين ما توالت تلك الوعود التى تبدأ بتحسين أوضاعهم حتي إطلاق سراحهم.
مؤكدين على العكس: أن ما حدث مع هؤلاء المعتقلين المظلومين هو الاعتداء عليهم والتنكيل بهم حتى وصلت الأخبار بفقدان أحدهم لبصره جراء التعذيب. وتساءلوا: فماذا ينتظر المسئولون إلا تطور الأمور وتوجهها لأحداث عشوائية تضر بمصلحة البلاد.
ورأى الجهاد يون أن تطور الأحداث يظهر جلياً أن بها "تعمد استفزاز المتعاطفين مع قضية المسجونين من أهالي وشباب سيناء حتى تتطور الأمور وتصبح مبرراً لعمل كبير فيه ذبح لأهالي سيناء تحت غطاء حفظ هيبة الدولة والجيش".
وأنكروا في الوقت نفسه أن يدعي المسئولون وقادة الجيش أنهم يسعون للحوار لحل الأمر "في حين يتم نقل جيش كامل بمعداته وآلياته إلى داخل سيناء"، فهل كل هذه القوات للإفراج عن سبعة جنود ألا تكفي قوة صغيرة لهذا الأمر ؟؟؟ أم أن الأمر مبيت لعمل آخر وهدف آخر.