المادة الثانية والجيش تثيران جدلاً بمؤتمر جامعة القاهرة

2012- م 03:36:42 الثلاثاء 13 - مارس
محاسن الهوارى
شهدت الجلسة الأولى لمؤتمر "مشروع دستور مصرى" الذى تجرى فعالياته بجامعة القاهرة جدلاً واسعاً حول المادة الثانية للدستور ووضع مؤسسة الجيش.
حيث قال أستاذ القانون الدستورى ورئيس الجلسة د.جابر جاد نصار إنه : لا يحق للجيش أن يتدخل فى شئون البلاد لا إدارياً ولا تنظيمياً ، لأن مهمته هى حماية حدود مصر الخارجية، ولا يُستدعى داخل مصر إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموافقة المحكمة الدستورية كما إنه ليس من مهام الجيش أن يبنى لنا مصانع بيض ولا أن يوزع علينا أنابيب بوتاجاز.
وأضاف أن " وضع الشرطة لايختلف كثيراً عن وضع الجيش من حيث إن لها دور محدد وهو حماية الأمن الداخلى أما تضخم مهامها بهذا الشكل فهو أمر غير دستورى".
وأعلن الحضور أنهم سيرفعون هذه المقترحات للجنة التأسيسية للدستور.
جدير بالذكر أن الجلسة شهدت مناقشات ساخنة حول المادة الثانية للدستور حيث أكد رئيس الجلسة أن الدستور ينبغى أن يكفل حرية الاعتقاد ولكنه يجب أن يحدد وينظم ممارسة الشعائر فى نفس الوقت.
وقال: لابد أن تكتب خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى ،وأنا بحكم عملى كمحامى أعرف الكثير من المشكلات التى حدثت بسبب الديانة ؛ كأن يتزوج مسيحياً من مسلمة أو مسلم من مسيحية .
كما علق أحد الحضور على المادة الثانية وقال : إنها لابد أن تقول صراحة أن غير المسلمين هم أصحاب الديانات السماوية فقط أما الأخرين أصحاب الديانات غير السماوية مثل البهائيين فهم تهديد للأمن القومى .
فرد عليه رئيس الجلسة بحدة "إذا كنت تعتقد أن البهائيين خطر على الأمن القومى فقدم مقترحاً للجنة التأسيسية للدستور وأعرض فيه مطلبك بأن يعتبرهم القانون كذلك ".
وشهدت القاعة اعتراضاً واسعاً من قبل بعض خبراء القانون فرد رئيس الجلسة بحسم " بحكم عملى كأستاذ للقانون الدستورى أعرف أن غير المسلمين هم أصحاب الديانات السماوية وحدها وليس أى شيء آخر".
جدير بالذكر أن لجنة من أساتذة القانون الدستورى من كلية الحقوق جامعة القاهرة قد وضعوا مشروع دستور مصرى، وأعلنوا أنهم سيتلقون أى مقترحات تصلهم وسيضعونها أمام اللجنة التأسيسية للدستور.