مناقشات حادة حول وضع الجيش والمادة الثانية بالدستور في مؤتمر جامعة القاهرة

شهد مؤتمر "مشروع دستور مصري"، الذي تُجرى فعالياته بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، جدلاً واسعًا حول المادة الثانية للدستور، المتعلقة بدين الدولة، وكذلك المادة المتعلقة بوضع مؤسسة الجيش في الدولة الجديدة.

وعن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الذي أعده أساتذة كلية الحقوق بالجامعة، أكد د.جابر نصار، أن مشروع الدستور نص على أن القوات المسلحة منوطة بحفظ الأمن الخارجي، ولا يجوز لها التدخل في المشهد السياسي أو الاقتصادي أو ممارسة نشاط اقتصادي لا يتعلق بها، كما نص الدستور على خضوع ميزانية القوات المسلحة للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب، وأن يتم مناقشة ميزانيتها بالبرلمان بما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف نصار أنه لا يحق للجيش أن يتدخل في شؤون البلاد لا إداريًا ولا تنظيميًا، لأن مهمته هي حماية حدود مصر الخارجية، ولا يُستدعى داخل مصر إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموافقة المحكمة الدستورية، كما أنه ليس من مهام الجيش أن يبني لنا مصانع بيض، ولا أن يوزع علينا أنابيب بوتاجاز.

وأوضح خلال اليوم الأول لمناقشة مشروع الدستور المنعقد بجامعة القاهرة، أن "وضع الشرطة لا يختلف كثيرًا عن وضع الجيش، من حيث إن لها دورًا محددًا وهو حماية الأمن الداخلي، أما تضخم مهامها بهذا الشكل فهو أمر غير دستوري".

وعن المادة الثانية في الدستور، أكد الدكتور جابر نصار أن الدستور ينبغي أن يكفل حرية الاعتقاد، ولكنه يجب أن يحدد وينظم ممارسة الشعائر في نفس الوقت، وأشار إلى أن الدستور الذي أعدة أساتذة كلية الحقوق، أضاف جملة للمادة الثانية من الدستور، وتسمح لأصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام بالاحتكام لشرائعهم، فيما يتعلق بشعائرهم الدينية بأحوالهم الشخصية.

وعلق أحد الحضور على المادة الثانية، وقال إنها لابد أن تقول صراحة إن غير المسلمين هم أصحاب الديانات السماوية فقط، أما الآخرون أصحاب الديانات غير السماوية، مثل: البهائيين، فهم تهديد للأمن القومي.

فرد عليه رئيس الجلسة: "إذا كنت تعتقد أن البهائيين خطر على الأمن القومي، فقدم مقترحًا للجنة التأسيسية للدستور، واعرض فيه مطلبك بأن يعتبرهم القانون كذلك ".

وأوضح نصار إلى أن الدستور الجديد الذي أعده أساتذة القانون بكلية الحقوق، لم يتجاهل حقوق الشهداء ومصابي الحرب؛ حيث نص على أن تكفل الدولة رعاية أسر الشهداء والمحاربين القدماء والمصابين في الحرب، والذين يحددهم القانون، ويكفل لهم رعاية صحية واجتماعية مجانية.

يذكر أن لجنة من أساتذة القانون الدستوري من كلية الحقوق جامعة القاهرة، قد وضعوا مشروع دستور مصري، وأعلنوا أنهم سيتلقون أية مقترحات تصلهم، وسيضعونها أمام اللجنة التأسيسية للدستور.