جبرائيل : لا يجوز التعديل على المادة الثالثة

وما زالت ردود الفعل تتوالى على مطالبة عضو لجنة الخمسين محمد أبو الغار، أمس بحذف خانة الديانة من الرقم القومي بديلًا عن تعديل المادة الثالثة من الدستور، و التي أثار مقترح تعديلها تحفظ مؤسسة الأزهر وعدد من أعضاء اللجنة ، حيث استنكر نجيب جبرائيل الناشط الحقوقي ، هذه المطالب قائلًا: إن ظروف المجتمع المصري الآن لا تسمح بإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي ، لأن الشارع المصري يحتفظ بالطابع الديني وبالثقافة المتشددة، ولا يجوز التعديل على المادة الثالثة بإلغاء عبارة "المسيحيين"، و" اليهود" من نص المادة ، و استبدالها ب"غير المسلمين"، مؤكدًا على أن مسيحيي مصر يرفضون مجرد التعديل في هذه المادة ، خشية ظهور ديانات جديدة تؤثر على ثقافة "المسلمين" و"المسيحيين" في الشارع المصري ، وليس من الجيد أن نطرح مثل هذا التغيير الآن لوجود البهائية ، والشيعية ، والمثليين، وعبدة الشياطين، مما سيشجعهم على المطالبة بقوانين ونصوص تحفظ حقوق "زواج المثليين" ، وغيرها من الحقوق التي لن يستوعبها المجتمع.
وتابع "جبرائيل" قائلًا : إن وزارة الداخلية قد رفضت طلب سابقًا إلغاء خانة الديانة عام 2008 ، و أن ذوي المعتقدات غير السماوية، يعاملون الآن بموجب حكم محكمة القضاء الإداري ، التي قضت بوضع شرطة أمام خانة الديانة في الرقم القومي.
وكانت محكمة القضاء الإداري ، قد أصدرت حكمًا قضائيًا برفض الدعاوى المطالبة بإلزام وزارة الداخلية، بإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي، وقالت المحكمة إن تدوين خانة الديانة بالرقم القومي من عناصر الحالة المدنية ، ولايعتبر فيه أي مخالفة للحقوق الأساسية المتصلة بحرية العقيدة .
والجدير بالذكر، أن "محمد أبوالغار"، قد رحب خلال اجتماع أمس بتعديل المادة، وقال: شئنا أم أبينا، فهناك مصريون تقدر أعدادهم بالآلاف ينتمون لديانات غير سماوية، ولهم مشاكل مرتبطة بالأحوال الشخصية، يعانون في حال استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الهوية ، وأن الحل الأمثل لهذه المشكلات هو إقرار التعديل ، أو إلغاء خانة الديانة.