المادة الثانية للدستور تثير أزمة بحقوق القاهرة

أثارت المادة الثانية فى الدستور الجديد ووضع القوات المسلحة خلافا حادا بين الخبراء القانونيين في مؤتمر نظمتة كلية الحقوق جامعة القاهرة تحت عنوان "جامعة القاهرة تقترح دستورا جديدا".
حيث نشب خلاف بين عدد من الأساتذة والحضور حول بقاء المادة الثانية من الدستور والتي تتعلق بهوية الدولة الاسلامية ولغتها العربية.
فرأى فريق من الخبراء ضرورة أن يحل محلها أصحاب الديانات السماوية الأخرى، حتى لا يدخل فيها من يعتقدون بديانات غير السماوية، مثل البهائيين وعبدة الشياطين، خاصة وأنها لابد أن تقول صراحة أن غير المسلمين هم أصحاب الديانات السماوية فقط، أما الأخرون أصحاب الديانات غير السماوية مثل البهائيين فهم تهديد للأمن القومى .
فيما رأي أحد الحضور بأن المادة الثانية لابد أن تنص صراحة علي أن غير المسلمين هم أصحاب الديانات السماوية فقط، أما الآخرون مثل البهائيين فوصفهم بأنهم يهددون الأمن القومي لمصر.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، أكد الحضور بأنه لابد أن يتضمن أى مشروع دستور نص واضح بأنه لا يحق للجيش أن يتدخل فى شئون البلاد لا إدارياً ولا تنظيمياً، لأن مهمته هى حماية حدود مصر الخارجية، ولا يُستدعى داخل مصر إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموافقة المحكمة الدستورية، كما أنه ليس من مهام الجيش أن يبنى لنا مصانع بيض ولا أن يوزع علينا أنابيب بوتاجاز.
وفى تعقيبه على هذه الأزمة، قال الدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة وأحد الأساتذة المشرفين على مشروع الدستور الجديد، إن نص الدستور على إطلاق حرية الاعتقاد أمر يتعلق بإشكالية الأمن القومى والإنسانى، موضحا أنه لابد أن يذكر فى البطاقة أن هذا الشخص بهائى حتى لا تكتب ديانته أنه مسلم أو مسيحى فيتزوج من أبناء هذه الأسر وتحدث المصائب قائلا، "أنا محام، وتأتى لدى قضايا يتم اكتشاف أن الزوج بهائى، ولم يعلن ذلك، وقام بالزواج من مسلمة، محاولا جرها لاعتناق البهائية، مما يخل بالأمن والقومى"، مؤكداً أنه ضد إلغاء خانة الديانة من البطاقة.