الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع بالدول الغنية

حذرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية المعنية بشؤون الدول المتقدمة الأربعاء 15 مايو من إتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بدرجة أكبر إذا استمرت الدول التي تعاني من نقص السيولة في خفض الرعاية الإجتماعية الحكومية.
وقالت المنظمة التي تضم 33 دولة متقدمة في عضويتها في إطار نقاش عن التباين في مستويات الدخل في الدول المتقدمة إن الإنفاق علي الرعاية الإجتماعية كان يحد من إتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي ظهرت مع الأزمة المالية عامي 2008 و2009 لكن ذلك بدأ يتلاشى.
وأظهر تقرير أعدته المنظمة ومقرها باريس أنه بإستبعاد التحويلات الإجتماعية والضرائب يكون الفارق بين الأغنياء والفقراء إتسع في السنوات الثلاث حتى 2010 بدرجة أكبر من إرتفاعه في 12 عاما سابقة على هذه الفترة.
وأضاف التقرير "ومع إستمرار الأزمة لإقتصادية وبخاصة أزمة الوظائف وهيمنة فكرة تقوية النظام المالي يتنامى خطر تأثر الفئات المهشة في المجتمع أكثر من غيرها مع إرتفاع تكلفة الأزمة."
وحصل أغنى عشرة بالمئة في مجتمعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على دخل يزيد 9.5 مثل دخل أفقر عشرة بالمئة في عام 2010 إرتفاعا من تسعة أمثال في 2007.
والفجوة الأكبر بين الأغنياء والفقراء كانت في تشيلي والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة في حين كانت أيسلندا وسلوفانيا والنرويج والدنمارك من أكثر الدول عدالة في توزيع الدخل.
وقال انخيل جوريا الأمين العام للمنظمة في بيان "هذه النتائج المقلقة تؤكد الحاجة لحماية الأكثر عرضة للخطر في المجتمع خاصة مع إنتهاج الحكومات للإجراءات الضرورية للسيطرة على الإنفاق العام."
وأضاف أن الحكومات يتعين عليها عدم تجاهل العدالة عند وضع سياساتها خاصة عند إصلاح النظام الضريبي.