منظمة : الفجوة بين الاغنياء والفقراء تتسع بالدول الغنية مع خفض الرعاية الاجتماعية

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعنية بشؤون الدول المتقدمة يوم الأربعاء من اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء بدرجة أكبر إذا استمرت الدول التي تعاني من نقص السيولة في خفض الرعاية الاجتماعية الحكومية.
وقالت المنظمة التي تضم 33 دولة متقدمة في عضويتها في إطار نقاش عن التباين في مستويات الدخل في الدول المتقدمة إن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية كان يحد من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي ظهرت مع الأزمة المالية عامي 2008 و2009 لكن ذلك بدأ يتلاشى.
وأظهر تقرير أعدته المنظمة ومقرها باريس أنه باستبعاد التحويلات الاجتماعية والضرائب يكون الفارق بين الاغنياء والفقراء اتسع في السنوات الثلاث حتى 2010 بدرجة أكبر من ارتفاعه في 12 عاما سابقة على هذه الفترة.
وأضاف التقرير "ومع استمرار الأزمة لاقتصادية وبخاصة أزمة الوظائف وهيمنة فكرة تقوية النظام المالي يتنامى خطر تأثر الفئات الهشة في المجتمع أكثر من غيرها مع ارتفاع تكلفة الأزمة."
وحصل أغنى 10% في مجتمعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دخل يزيد 9.5 مثل دخل أفقر عشرة بالمئة في عام 2010 ارتفاعا من تسعة أمثال في 2007.
والفجوة الأكبر بين الاغنياء والفقراء كانت في تشيلي والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة في حين كانت ايسلندا وسلوفانيا والنرويج والدنمرك من أكثر الدول عدالة في توزيع الدخل.
وقال انخيل جوريا الأمين العام للمنظمة في بيان "هذه النتائج المقلقة تؤكد الحاجة لحماية الأكثر عرضة للخطر في المجتمع خاصة مع انتهاج الحكومات الاجراءات الضرورية للسيطرة على الإنفاق العام."
واضاف أن الحكومات يتعين عليها عدم تجاهل العدالة عند وضع سياساتها خاصة عند إصلاح النظام الضريبي.
ومع معاناة العديد من الدول المتقدمة من أثار إجراءات التقشف اصبحت عدالة توزيع الدخل قضية ساخنة خاصة بعد أن أظهرت دراسة أعدها البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إن الاسر في العديد من دول جنوب منطقة اليورو أغني في المتوسط من سكان المنطقة بسبب ارتفاع معدلات تملك المنازل وفقا لوكالة رويترز