موظفو مجلس الدولة يعتذرون عن تعطيل العمل بالمحاكم

أعلنت نقابة الموظفين والعاملين بمجلس الدولة استنكارها وأسفها الشديد عما بدر من بعض الموظفين مما وصفته بأفعال غير مسئولة وغير مقصودة.
وتقدم الموظفون باعتذار رسمي لرئيس المجلس المستشار غبريال جاد عبد الملاك ولقضاة المجلس ومستشاريه رؤساء وأعضاء القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة.
جاء ذلك بعد صدور قرار من رئيس المجلس بوقف 46 من الموظفين احتياطيا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف، على أن يتم عرض أمرهم فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجر كل منهم.
من جانبه أكد المستشار غبريال، أن القرار جاء بناء على الشكاوى المقدمة من بعض قضاة المجلس ومستشاريه رؤساء وأعضاء القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، والتي ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم اعتبارا من يوم الاثنين 29 إبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة سلفا، مما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدى لمنقولات قاعات المحاكم وكذا قيامهم عمدا بإتلاف بعض قاعات الجلسات، وتخريب محتوياتها من مقاعد وتعريض أمن وسلامة القضاة والمتقاضين للخطر، فضلا عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات، متفقين فيما بينهم على ذلك، مبتغين منه أغراضا شخصية، مما أضر بمصالح المتقاضين .
وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن المجلس الخاص سيتطرق إلى تخفيف عقوبة الفصل ل46 موظفاً من الذين وجهت إليهم اتهامات التحريض على الإضراب عن العمل ومنع المستشارين بمحاكم القضاء الإداري من حضور الجلسات ومواصلة العمل بغض النظر عن اعتذارهم .