أطفالنا في دائرة خطر الاستغلال السياسي

بائع البطاطا الطفل "عمر صلاح"، الطفل "محمود القط شهيد المحلة"، ليس الطفل الوحيد الذي قتل في المظاهرات، لكن هناك الكثير من الأطفال تم قتلهم، ولم يعرف عنهم أحد.
وبجانب ذلك زيادة حالات خطف الأطفال سواء بيد المواطنين أنفسهم، أو علي يد الشرطة مما يدخل حالة الأطفال المفقودين مرحلة جديدة هذا العام.
يعرض في البداية تقرير الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال علي مدار عام من القبض العشوائي علي الأطفال من الشوارع والميادين 3416 في القاهرة حتى 31/12/،2012 و760 طفل من أول يناير حتى 20/2/2013، فالإجمالي 4176 طفل، أما في الإسكندرية تم القبض علي 3508 حتى 31/12/2012، و215 طفل من أول يناير حتى 20/2/2013، فالإجمالي 3723 طفل، وبالنسبة للقبض العشوائي علي الأطفال في قضايا الرأي العام 924 طفل علي مدار 7 أحداث في القاهرة، و38 علي مدار 8 أحداث في الإسكندرية.
وأوضح محامي الائتلاف المصري لحقوق الطفل أحمد مصلحي إلي القضايا الكبرى، وهي قضايا الرأي العام، أن الانتهاكات في ازدياد تصاعدي مستمر، وتكشف عن خيبة الأمل في الوصول إلي نظام استراتيجي متكامل لحماية الأطفال في المستقبل.
وأشار إلى أن الانتهاكات تنقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولي: وهي أطفال الشوارع في ظل حكم العسكر، المرحلة الثانية : الأطفال في ظل حكم الأخوان المسلمين.
و أضاف أنه وفقا للمادة 122، احتجاز الأطفال بمعسكرات الأمن المركزي مع بالغين مخالف لقانون لائحة مصلحة السجون، احتجازهم بسجن المزرعة، ثم قسم الخليفة، ومازال هناك أطفال محجوزين حتى الآن بأماكن مختلفة غير مؤهلة.
و تحدث أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر د.محمد عبد الفتاح حول هذه المشكلة قائلاً: إن ما ينتج عن انتشار ظاهرة استغلال الأطفال سياسيا، هو الفقر، الجهل، وافتقادهم لاحتياجاتهم الأساسية، ومن السهل انتماء الطفل للغير في ظل عدم وجود تداخل من الدولة.
واقترح حلا لتلك الظاهرة وهي أن تطور الدولة مكانا في الصحراء، لتأهيل الطفل نفسيا، اجتماعيا، وعلميا، بمعنى تعليمه صنعة، حتى يعيش حياة كريمة.
وأضاف أنه إذا تم التعامل مع الطفل على أنه ليس له قيمة، وبعد ذلك نطلب منه أسلوب سوي، لذلك علي الدولة أن ترعى الطفل من خلال مشروع علي مستوي قومي يعمل علي تأهيله للإنتاج، وتحويله من شخص يعيق المجتمع إلي شخص قادر علي الإنتاج.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية د.فخري طهطاوى أن ظاهرة أطفال الشوارع أصبحت واقعا موجودا يجب التعامل معه، وأمر يصيب بالصداع في رأس الجميع، وللحد من هذه المشكلة يجب توفير شبكة الأمان التشريعية، الاجتماعية، و الاقتصادية حتى يأتي طفل المستقبل إضافة للمجتمع وليس عبئا عليه.
وعلق مدير تنفيذ وحدة تطوير التشريعات لمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالله خليل، أنه تم استغلال الأطفال في الأحداث التي تحدث الآن من مظاهرات، وذلك ناتج عن الأزمة الاقتصادية، وسبب وجود أطفال بلا مأوى، فيستغلهم بعض الأفراد بتحويل التظاهرات السلمية إلي أحداث عنف، حتى تفتقد المظاهرة صفتها السلمية، وبالتالي الأطفال يتم الإضرار بمصالحهم الفضلى، وحقهم في الأمان الشخصي ويتم علي المستوي الأخر استغلالهم لاحتياجاتهم الاقتصادية.
وأشار إلى العامل النفسي الناتح عن كونهم بلا مأوى يبني بداخلهم حالة سخط، وغضب علي المجتمع، والدولة لذلك يميلوا إلي السلوك العنيف فلابد علي الدولة بتوفير الأمان للأطفال والتعاون مع المجتمع المدني من أجل علاج مشاكل الأطفال بلا مأوى ووقف كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجسدي للأطفال.