زيارة مرسي إلي البرازيل.. آفاق جديدة خارج الإطار التقليدي

يقوم الرئيس محمد مرسي بزيارة إلى البرازيل خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري في أول زيارة لرئيس مصري إلى البرازيل وإلى واحدة من دول أمريكا اللاتينية قاطبة، في مغزى يحمل دلالات مهمة في اتجاهات مصر وسياستها الخارجية.
ويركز الرئيس مرسى في حركته الخارجية على ضرورة تأسيس مصر لعلاقات متوازنة بين كل القوى الإقليمية والعالمية ولعلاقات متوازنة مع كل دول العالم تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والمنافع المتساوية المتكافئة بين كل الأطراف.
والناظر لتحركات السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية يرى أنها ركزت على الاتجاهات التقليدية وأهملت مناطق لا تقل أهمية وتتشابه مع مصر في أوجه كثيرة، وكان يمكن ان تساعد في تحقيق التنمية والانطلاق إلى آفاق أوسع مما كانت عليه إذا اتسعت الرؤية وزاد أفق الحركة
فقد تجمدت الحركة طوال سنوات كثيرة أو ما يمكن ان نطلق عليه "الحركة في المكان" دون رغبة حقيقية في طرق مجالات أو فتح آفاق جديدة تنطلق من خلالها مصر نحو تطوير أدواتها واستخدام مقدراتها للوصول بالمواطن إلى مناطق أفضل مما هو عليها وتستهدف هذه الجولات ربط أهداف وتحركات السياسة الخارجية بالمتطلبات الداخلية، بمعنى أن السياسة الخارجية تهدف بالأساس خدمة أهداف التنمية الداخلية أو ما يمكن أن نطلق علية دبلوماسية التنمية وهي نتاج للتعاون والتفاعل ما بين كافة الوزارات مثل الخارجية، الزراعة، الصناعة، والاستثمار وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية وتوظيفها في تنويع جذب الأنشطة الاقتصادية من الخارج وتوسيعها.
ويرى المحللون ان هذه السياسة الخارجية تسعى إلى خدمة الاحتياجات الاقتصادية لجذب الاستثمار الخارجي والمساعدات الدولية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ، وتحقيق توازن المصالح مع الأطراف الخارجية ومراعاة التكافؤ مع هذه الأطراف ، ويرتبط هذا المبدأ بأهمية التركيز على القواسم المشتركة والمنافع المتبادلة بما يحقق مصالح الجميع.
والمتتبع لجولات الرئيس مرسي الخارجية منذ تسلمه مهام منصبه في الثلاثين من يونيو من العام الماضي يلمس ان هذه الرحلات تستهدف الخروج من النطاقات التقليدية التي حرصت السياسة الخارجية المصرية على الالتزام بها والسير فيها طوال السنوات الثلاثين دون التفكير في الخروج منها إلى نطاقات جديدة لم تكن مطروقة من قبل على الرغم من التشابه بين مصر وهذه الأقطار في كثير من النواحي ووجود مشتركات تجمع بينها.
وبنظرة متعمقة إلى الرحلات الخارجية إلى كل من الصين والهند والدول الإفريقية وأخيرا إلى روسيا ومن بعدها البرازيل يمكن ان يحقق الاقتصاد المصري قفزة غير تقليدية إذا استفاد من اقتصادات هذه الدول ، فالبرازيل استطاعت خلال فترة وجيزة ان تتعافى من أزمتها الاقتصادية التي تعرضت لها في حقبة التسعينيات من القرن الماضي وأصبحت خلال سنوات قليلة ، إحدى الدول المقرِضة للبنك الدولي بعد أن كانت مدينةً له.
وفي الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الدول الأوربية أزمات اقتصادية استطاعت البرازيل تحقيق معدلات نمو كبيرة كما قامت بشراء سندات حكومية من البرتغال لمساعدتها للخروج من كبوتها الاقتصادية. كما تسعى إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي في حال توسيع العضوية الدائمة فيه
وتمثل تجربة البرازيل واحدة من النماذج التنموية الفريدة على مستوى العالم والعنصر الحاسم في مسار هذه التجربة هو ارتباطها بصدق الإرادة السياسية وتلاحمها مع الشعب والمؤكد أن التعاون المصري البرازيلي لا زال دون مستوى التطلعات إذا تؤكد الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، والميزان التجاري يميل لمصلحة البرازيل، حيث تستورد مصر من البرازيل بما قيمته نحو 2.7 مليار دولار، في حين تستورد البرازيل من مصر ما قيمته 300 مليون دولار.
وتستهدف زيارة الرئيس محمد مرسى إلى البرازيل الإطلاع عن قرب على تجربة البرازيل في النمو الاقتصادي والتي ارتبطت بتعزيز الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد بكل صوره والشفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية منذ بدء برنامج النهضة التنموي وعدم إعطاء وعود براقة وإنما وعود بتحسن الأوضاع مع العمل والإنتاج.
ولاشك أن مسيرة الإصلاح المؤسسي في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود فعقب ثورة 25 يناير لابد أن يتم الانتقال إلى بناء الدولة خاصة وأن تراجع دور الدولة خلال الفترة الماضية أدى إلى العديد من الظواهر السلبية أبرزها الانفلات الأمني وارتفاع الأسعار والتعدي على الأراضي الزراعية
كما تستهدف زيارة الرئيس مرسي إلى البرازيل الاستفادة من تجربة الدور الاجتماعي للبرازيل التي تبنت فكرة إدماج العدالة الاجتماعية كأحد مكونات التنمية والتي تهدف بالأساس إلى تمكين الفئات المهمشة والفقيرة من خلال برامج مكافحة الفقر وتحويلهم من قوى هامشية إلى قوى منتجه وليست فقط متلقية للمعونات والمساعدات الاجتماعية وهذا هو جوهر وفلسفة التمكين السياسي والاقتصادي للفئات الأكثر فقراً .
يضاف إلى ذلك أن سياسة البرازيل في مراعاة البعد الاجتماعي لم تكن على حساب الأغنياء بل أعطتهم ضمانات كافية للحفاظ على استثماراتهم بل وإرسال رسائل تطمينية للمستثمرين من الخارج بأن الدولة ستصون أموالهم طالما أنهم يخضعون للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا الاستثمار .
ولاشك أن آمال مصر في تنفيذ برنامج تنموي يرتبط بأهمية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال التركيز على ارتباط التنمية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية وهى فلسفة تنموية موجودة في كل دول العالم ومنها حتى المتقدمة التي تتدخل أحياناً في النشاط الاقتصادي عندما تختل العلاقة بين العرض والطلب حفاظاً على الأبعاد الاجتماعية أو تصحيحاً للخلل الاقتصادي الذي قد يؤدى إلى تباطؤ النمو.