"الِإداري" يقضي بأحقية المتخطين لسن 25 عاماً بالتعيين بمجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة بعدم أحقية خريجي الحقوق والشريعة والقانون المتخطين سن 25 عاماً، من سحب ملفات التعيين بمجلس الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت المحكمة بأحقيتهم في سحب الملفات.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدستور المصري، أكد على أن حق التقدم للوظائف العامة مكفول لكافة المواطنين، وأن من حق أي فرد التقدم للوظيفة وسحب ملفات التعيين، وأن الجهة الإدارية هى المختصة بفحص ملفات كل شخص لمعرفة مدى تطابق الشروط فيه من عدمه، وبالتالي فمن حق الخريجين سحب الملفات والتقدم بها، وأن المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس هو المختص بالفصل في مدى تطابق شروط التعيين من عدمه بعد ذلك.