الاحزاب تطالب بتطبيق الحدين الأدني و الأقصى للاجور و ربط الرواتب بالأسعار

طالبت عدد من الاحزاب والقوى الوطنية بالتطبيق الفورى لقانون الحد الأدنى و الأقصى للأجور و ربط الأجر بالأسعار ووضع خطة عاجله للقضاء على البطالة و التزام الدولة بتوفير فرص عمل للشباب وإصدار قانون للحريات النقابية و عدم تدخل آى جهة فى شئون النقابات.
وقالت عدة أحزاب - فى بيان لها بمناسبة عيد العمال- انه يأتى فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار و ثبات الأجور أو نقصانها عن طريق الاعتداء على الحوافز والبدلات والأرباح بحجج واهيه وذلك بعد أكثر من عامين من الثوره و لم تصدر الرئاسه أو الحكومه قرار واحد مطالبة بوقف التعسف ضد العمال و النقابيين بسبب نشاطهم ، وإلغاء كل أحكام الحبس بسبب الإضراب، وإعاده كل المفصولين.
بالاضافة الى تثبيت كل العماله المؤقته وتعديل قانون العمل و التأمينات الاجتماعيه و كل القوانين الاجتماعيه التى صدرت بعهد مبارك بمعرفه رجال الأعمال و إسقاط كل القوانين تجريم الاعتصام و الإضراب و التظاهر.
فضلا عن تنفيذ احكام القضاء الخاصه بعوده الشركات المخصخصه بالفساد بالقطاع العام و ضخ الأموال لإعاده تشغيلها ورفض سياسه القروض التى تزيد من إفقار الشعب وتقديم الرعايه الصحيه والأجتماعيه لجميع العاملين فى ظل دوله ديمقراطيه حديثه تؤمن بالمساواه بين كل الأطراف.
و اكد د عبدالله المغازى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ان العمال هم الركيزة الاساسية لاى تنمية و لا بد من تطير قوانين العمل و اعادة فتح المصانع التى اغلقت بعد الثورة و اعادة صياغة العلاقة بين اصحاب الاعمال و العمال فى مصر و يجب التركيز على تطوير التنمية البشرية.
و اعرب المغازى عن امله فى الربط بين الاسعار و الاجور و رفع الحد الادنى لاجور العمال لانهم عانوا كثيرا و تحسين ظروف العمل بان يتم انشاء مناطق سكنية قريبة من الصانع و الشركات.
ومن جانبة اكد الحزب المصرى الديمقراطى دعمه ومساندته لمطالب العمال فى عمل نقابي مستقل بعيداً عن التدخل الحكومى، واصدار تشريعات تضمن حقوق العمال فى العلاج والأجور وتحقق لهم العدالة الإجتماعية،وليس لخدمة فصيل سياسي بعينه.
وحذر د. نيازى مصطفى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار وأمين لجنة العمل والعمال من التدخل الحكومى الفاضح فى العمل النقابى، والعصف بالحريات وعدم تنفيذ الإتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 48.
وقال أن كل الممارسات الحكومية ستؤدى إلي إدراج منظمة العمل الدولية لمصر ضمن القائمة السوداء للدول، التى تنتهك حقوق العمال.
وقال السكرتير العام المساعد، أن حال عمال مصر يسير من سيئ إلى أسوأ، فى ظل وجود اتحاد للعمال ما زال تابعاً للسلطة، ويعمل على تكبيل العمال، وقراراته ضد الحريات النقابية.
وطالب حزب مصر القوية وزارة القوى العاملة بضرورة القيام بواجباتها الأساسية تجاه عمال مصر وتحريك أجهزتها من أجل تنظيم مفاوضة حقيقية بين أطراف علاقة العمل فى كافة شركات مصر التى توجد بها منازعات بين العمال وأصحاب العمل.
كما اعلنت لجنة العمال بحزب مصر القوية أنها ستتخذ كل الاجراءات التصعيدية من دعم ميدانى و ودعم قانونى وتواصل مع الأحزاب الاخرى لاتخاذ موقف موحد ضد اصحاب الاعمال والدولة التى تتعسف ضد حقوق العمال وتغتصب حقوقهم