الأحزاب تطالب بتطبيق الحد الأدني و الأقصي للأجور

طالب عدد من الاحزاب والقوي الوطنية بالتطبيق الفوري لقانون الحد الأدني والأقصي للأجور وربط الأجر بالأسعار ووضع خطة عاجلة للقضاء علي البطالة والتزام الدولة بتوفير فرص عمل للشباب وإصدار قانون للحريات النقابية وعدم تدخل أي جهة في شئون النقابات وتعديل القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق مبارك بمعرفة رجال الاعمال.. طالبت الاحزاب في بيان لها تثبيت كل العمالة المؤقتة وتعديل قانون العمل و التأمينات الاجتماعية وكل القوانين الاجتماعية التي صدرت بعهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال و إسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر. وتنفيذ احكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصصة بالقطاع العام وضخ الأموال لإعادة تشغيلها وتقديم الرعاية الصحية والأجتماعية لجميع العاملين وأكد د عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ان العمال هم الركيزة الاساسية لاي تنمية وطالب باعادة فتح المصانع التي اغلقت بعد الثورة واعادة صياغة العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال.
وأعرب المغازي عن امله في الربط بين الاسعار والاجور ورفع الحد الادني لاجور العمال لانهم عانوا كثيرا وتحسين ظروف العمل. ومن جانبه اكد الحزب المصري الديمقراطي دعمه ومساندته لمطالب العمال في عمل نقابي مستقل بعيداً عن التدخل الحكومي، واصدار تشريعات تحقق لهم العدالة الإجتماعية..وحذر د. نيازي مصطفي، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار وأمين لجنة العمل والعمال من التدخل الحكومي في العمل النقابي، وعدم تنفيذ الإتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 48.. وطالب حزب مصر القوية وزارة القوي العاملة بضرورة القيام بواجباتها الأساسية تجاه عمال مصر وتحريك أجهزتها من أجل تنظيم مفاوضة حقيقية بين أطراف علاقة العمل في كافة شركات مصر التي توجد بها منازعات بين العمال وأصحاب العمل.