مجلس الوزراء يدرج 40 ألف وحدة سكنية في موازنة 2013\2014

وافق مجلس الوزراء على إدراج 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان اعتباراً من موازنة العام المالي المقبل 2013/2014 .
ويستفيد منها الحاجزين الزائدين عن الوحدات التي قامت كل محافظة بطرحها ضمن وحدات المشروع القومي وينطبق عليهم شروط المشروع وقاموا بسداد مقدمات الحجز منذ 2006.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الثروة المعدنية، ويهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادي عيوب القانون الحالي الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادي ضعيف.

وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر في الأراضي الزراعية، كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه، كما أبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حالياً، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتعمل هذه التعديلات على إعادة القانون إلى رونقه وتعظيم الاستفادة التي من أجلها تم إصداره، حيث أنها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التي تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالي، ومن أهم هذه التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية حيث أن هذا يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتي تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالإضافة إلى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الإفلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التي تفيد عملها.