مجلس الوزراء يناقش قانون مكافحة التحرش وقانون الثروة المعدنية

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 20 فبراير، برئاسة د. هشام قنديل مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين.
يأتي ذلك من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية في الأماكن العامة والمواصلات وغيرها..هذا وقد تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله.
كما ناقش المجلس مشروع قانون الثروة المعدنية الذي يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالي الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادي ضعيف.
كما يمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التي تساعدها في مباشرة اختصاصاتها.
وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.
ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر في الأراضي الزراعية.
كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المقترح الذي تقدم به وزير العدل بشأن إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة، لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التي وقعت قبل الثورة وأثنائها ومدى قدرة القضاء العادي على تحقيق العدل الذي يرضى الشعور العام، ويشارك في هذا المؤتمر تونس وليبيا واليمن.
وسيشارك في المؤتمر أيضاً قاض من جنوب أفريقيا لنقل وشرح تجربة بلاده في هذا المضمار، حيث سبق أن مرت جنوب أفريقيا بتجربة مماثلة عقب سقوط نظام الفصل العنصري وإقامة ديمقراطية تعددية عام 1994.