مجلس الوزراء يناقش تعديل قانوني التحرش والثروة المعدنية

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة هشام قنديل، مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات؛ لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع، وتوفير الأمن والأمان للمرأة في الأماكن العامة والمواصلات وغيرها.
كما ناقش المجلس مشروع قانون الثروة المعدنية، الذي يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالي، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956. وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف.
كما يمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطائها الصلاحيات والمرونة التي تساعدها في مباشرة اختصاصاتها.
كما وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على المقترح الذى تقدم به المستشار أحمد مكي، وزير العدل بشأن إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة؛ لدراسة موضوع العدالة الانتقالية، وكيفية علاج الجرائم التي وقعت قبل وأثناء الثورة، ومدى قدرة القضاء العادي على تحقيق العدل الذى يرضى الشعور العام، بمشاركة تونس وليبيا واليمن، وقاض من جنوب أفريقيا سيشرح تجربة بلاده في هذا الإطار، حيث سبق أن مرت جنوب أفريقيا بتجربة مماثلة عقب سقوط نظام الفصل العنصري وإقامة ديمقراطية تعددية عام 1994.