"الاجتماعي الحر": مرسي الرئيس الشرعي وصندوق الانتخابات الفيصل

أكدت المحامية د.عصمت الميرغنى رئيس حزب الاجتماعي الحر أن الرئيس الحالي د.محمد مرسي يملك الشرعية باعتباره جاء باختيار الصندوق الانتخابي.
وأضافت أن ذلك يجب احترامه والتعامل معه حتى وإن وجدت خلافات في بعض وجهات النظر، مشدده علي أن "الاجتماعي الحر" سيشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة وأن الشعب المصري هو من سيحدد مصيره عبر الصندوق الذي وصفته بأنه مصدر الشرعية الحقيقية وأنه الفيصل لحل جميع الخلافات.

وحذرت الميرغني في تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم" من أن أيدي النظام السابق تعبث بأمن وبحقوق المواطن الذي أصبح محروماً من أبسط قواعد العدل الاجتماعي، مطالبة الرئيس مرسي بضرورة التزام الحيادية والموضوعية و الشفافية في اتخاذ كافة قراراته التي تخص المصريين، وأن يعمل على إرساء مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز، وأن يدرك جيداً أنه رئيس لكل المصريين وليس لفصيل واحد ، مشيره إلي مدي تقديرها للخبرة التنظيمية التي يتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين والتي يفتقدها معارضوهم وهو ما يؤكد استمرار حكم الإخوان بقيادة الرئيس مرسي، ليس لقوة الحزب السياسية، وإنما لمدي الخبرة التنظيمية ، خاصة لدى رجل الشارع المصري الذي استحوذ عليه الإخوان وأغفلته قوى المعارضة.
وشددت علي أنها أول سيدة مصرية تبادر بتأسيس حزب تم نشره بالجريدة الرسمية عام 2008، و أعادت تأسيسه مرة أخرى بالشروط الجديدة وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة شؤون الأحزاب في شهر فبراير الماضي، لافته إلي أن "الاجتماعي الحر" هو أول حزب يتمتع برنامجه بصياغة جديدة ومغايرة لجميع الأحزاب الأخرى .

وأشارت الميرغني إلي أبرز أهداف الحزب وهو مراعاة البعد الاجتماعي ، مشدده علي أنه أول حزب تنبأ برنامجه بثورة 25 يناير آنذاك ومن مسماه وهو الاجتماعي الحر يبرز الغرض منه واهتمامه ينصب أساسها على مراعاة المظلة الاجتماعية جنباً إلى جنب مع التوعية السياسية للبسطاء من أبناء مصر .

وقالت رئيس الحزب :"أنا لم أخطط لأكون الأولى عربياً في شأن كوني أول امرأة عربيه ترأس حزب سياسي، الأمر الذي يحسب للمرأة العربية ، كاشفه عن رفض لجنة شئون الأحزاب لتأسيس الحزب قبل الثورة، موضحه أن مواده وبنوده الأولى التي تقدمت بها لتأسيسه عام 2007 كانت تؤصل لنظام برلماني يتيح خضوع رئيس الجمهورية للمحاكمة عند ارتكاب أخطاء، وهو ما لم تتحمس له لجنة شئون الأحزاب وقتئذ، بالإضافة إلي تربص زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك وأعوانها لشخصي -علي حد قولها- .

وحول نسبة تمثيل المرأة المصرية في الدستور الجديد قالت د.عصمت إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكشف عملياً عما إذا كانت المرأة المصرية سيتم تمثيلها بالشكل المطلوب، وإن كنت أخشى أن تتمخض الانتخابات عن مجرد "كوتة" للمرأة ، وفي هذه الحالة سيكون عدمها أفضل من وجودها.
وتحفظت الميرغني على موقف المرأة المصرية من المشاركة السياسية، مشيره إلي ما حدث لها من انكماش لدورها السياسي بفعل تقوقعها على نفسها بعد الثورة، الأمر الذي ينذر بتراجع كبير لمكانتها وموقعها.